وقال شرفي، في مؤتمر صحافي إن السلطة قبلت أيضا ملفي يوسف أوشيش، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الحزائر، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني.

وقد استقبل المرشحون الثلاثة، مساء الأربعاء رسائل من قبل السلطة الوطنية للانتخابات، تفيد بقبول ملفاتهم. وذكرت جبهة القوى الاشتراكية في هذا الصدد، أنها توصلت اليوم 24 تموز/ يوليو 2024 ببلاغ رسمي من طرف السلطة الوطنية للانتخابات، “يتضمن قرارها بقبول ملف مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، الرفيق يوسف أوشيش، واستيفائه كل الشروط القانونية”.

كما ذكرت حركة مجتمع السلم في بيان لها، أن المترشح للرئاسيات عبد العالي حساني شريف؛ تلقى الأربعاء، “قرار قبول ملف ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، ومن ذلك نصاب التوقيعات الذي أودعه المترشح يوم الخميس الفارطّ.

ورغم عدم إعلان فريقه بعد، لا يوجد شك في أن ملف المترشح عبد المجيد تبون قد حظي بالقبول، بالنظر للعدد الكبير من المنتخبين الذين وقعوا له، حيث تسانده أكبر الأحزاب السياسية التي تسيطر على البرلمان ومعظم المجالس المنتخبة المحلية.

في المقابل، لم يرد تصريح من بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري ولا من سيدة الأعمال سعيدة نغزة، عن قبول ملفيهما، وقد كانا الأقرب بعد الثلاثة الأوائل في إمكانية اعتماد ترشيحهما.

وفي الواقع، أظهرت حملة جمع التوقيعات التي استمرت 40 يوما، تميز ثلاثة مرشحين عن البقية، رغم ما شابها من إشكالات دفعت شخصية سياسية مثل لويزة حنون زعيمة حزب العمال للانسحاب.

وجاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والمرشح لخلافة نفسه في المرتبة الأولى من حيث عدد التوقيعات التي جمعت له في ظرف قياسي لم يتعد الأسبوع. ورغم أنه لم يصرح بذلك علنا، إلا أن مصادر من الأحزاب المساندة له، تحدثت عن جمع نحو 3 آلاف توقيع من المنتخبين ونحو 300 ألف توقيع من المواطنين، وهو ما سيضعه في أحسن رواق للفوز بعهدة رئاسية ثانية.

أما الثاني من حيث جمع التوقيعات، فهو رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف الذي كشف حزبه عن جمع أزيد من 90 ألف توقيع من المواطنين، و2200 من المُنتخبين. وما سمح بجمع هذا العدد، قوة تنظيم الحزب انتشاره وهيكلته في كامل الولايات، وهو ما يجعله قادرا على الترشح بسهولة. ويحظى هذا المرشح المحسوب على التيار الإسلامي، للعلم، بدعم حركة النهضة، وهو ثاني مرشح عن حزبه للرئاسيات بعد المؤسس محفوظ نحناح سنة 1995.

ويأتي في المرتبة الثالثة، يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية التي تعد أقدم حزب معارض في البلاد. وبحسب المرشح، فقد تم إيداع 1300 توقيع للمنتخبين على مستوى الولايات، وذلك رغم ما قال إنها “العوائق العديدة والمناخ العام المعادي للعمل السياسي التي تجاوزناها بجهد خالص ومستقل لهيئاتنا ومناضلينا على المستوى الوطني”. ويعد أوشيش الأصغر سنا بين الثلاثة، والمحسوب على التيار الديمقراطي، ثاني مرشح عن حزبه في تاريخ الانتخابات الرئاسية بعد زعيم الحزب ومؤسسه حسين آيت أحمد سنة 1999.

وبذلك، ستكون هذه الانتخابات الرئاسية ممثلة للتيارات الرئيسية في المشهد الجزائري منذ بدء التعددية، الوطني والإسلامي والديمقراطي، كما ستكون الأقل من حيث عدد المرشحين، فقد شهدت كل العمليات الانتخابية قبل ذلك وعددها ستة، مشاركة ما بين الأربعة إلى سبعة مرشحين، وهو ما سيجعل الحيز الزمني المخصص لكل مرشح كبيرا في القنوات العمومية، كما سيكون بالإمكان تنظيم مناظرات بين المترشحين.

ووفق تصريح محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن عملية “معالجة ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، تمت بشفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية وفي الآجال المطلوبة قانونا”.

وأضاف أن السلطة “فصلت في الملفات المودعة لديها من قبل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق المقبل، وقد تم إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها ليشرع من تم قبولهم في الاستعداد للحملة الانتخابية، ومن تم استبعاد ملفاتهم في تقديم الطعون على مستوى المحكمة الدستورية وفقا للآجال المحددة قانونا”.

وذكر رئيس السلطة أن “عملية نقل ملفات واستمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح، إلى مقر المحكمة الدستورية، يشكل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية”، مبرزا أن السلطة “حرصت على اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل عمل المحكمة الدستورية في معالجة الملفات التي ستسلم لها”.

وينتظر أن تعتمد المحكمة الدستورية بقرار، القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

ووفق قانون الانتخابات، لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، وفقا لقانون الانتخابات. وسيشرع المترشحون، عقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط، التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.