وقال: "نحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت إيران جادة في شأن التراجع الآن"، مضيفا أن إدارة بايدن "تزيد الضغوط على إيران في جميع المجالات".

ويشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المؤلف من 35 دولة) قد أصدر قرارا الشهر الماضي، يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين إلى الأراضي الإيرانية.

وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن بلاده مستمرة في "تواصلها البناء وتعاونها الفني" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه وصف قرارها بأنه "متحيز سياسيا".

وكان الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قد أكد في 5 يونيو، أن إيران لن تتخلى عن حقوقها النووية الطبيعية أمام "الضغوط السياسية"، وذلك على خلفية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعوة إيران إلى تعزيز تعاونها مع الوكالة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد صرح في وقت سابق بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الزيادة، مضيفا أن ثلاث سنوات مرت منذ أن تمكنت الوكالة من دخول البلاد.

وفي كلمته أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أشار غروسي إلى عدم إحراز أي تقدم في حل القضايا العالقة، مضيفا أن إيران لا تنفذ أحكام اتفاق الضمانات النووية.

يذكر أن بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران أبرمت في يوليو عام 2015 اتفاقا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات ضد طهران، وردا على ذلك أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، والتخلي عن القيود المفروضة على البحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.

وفي 2021، عقدت في فيينا مفاوضات بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران، وفي ديسمبر 2021، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاقين، أدرج فيه الجانب الأوروبي مواقف إيران.

وتوقفت عملية استئناف المباحثات المتعلقة بالاتفاق النووي الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على النص النهائي بين إيران والولايات المتحدة، الذي اقترحه الوسيط الأوروبي.