فرنسا: مارين لوبان تتهم ماكرون بالتسبب في أزمة تشكيل حكومة والمستثمرون الأجانب في حيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668ef0761481f3.88443892_qlphkifnjegmo.jpg width=100 align=left border=0>
صورة مركبة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. © استوديو الغرافيك/ فرانس ميديا موند


فرانس 24 - بينما يبذل زعماء تكتل اليسار الذي تصدر الانتخابات التشريعية الفرنسية وتحالف الوسط، الذي احتل المركز الثاني بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، جهودا حثيثة لمحاولة طرح تصورات لتشكيل حكومة جديدة، قامت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الأربعاء بتوجيه أصابع الاتهام إلى الرئيس إيمانويل ماكرون معتبرة إياه السبب المباشر في المأزق السياسي الحالي في البلاد.

هذا، وقد ألقى الغموض السياسي بظلاله على المشهد السياسي الفرنسي إثر نتيجة غير متوقعة للانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت الأحد الماضي وفاز فيها اليسار بشكل مفاجئ لكن دون أن تكون لأي تحالف أغلبية مطلقة تسمح له بتشكيل الحكومة منفردا بما لا يضع سبيلا واضحا لتشكيل حكومة مستقرة.

...

وما زاد الأمور تعقيدا، الاختلاف الذي دخل فيه قادة كل معسكر بشأن الأطراف التي يجب التواصل معها في محاولة التوصل إلى اتفاق. كما ارتفع التوتر داخل الأحزاب مع تضارب آراء الأعضاء وتنافسهم على النفوذ في ظل إعادة بناء المشهد السياسي الذي غيرته الانتخابات المبكرة جذريا.


التصويت على الثقة...نعمة أم نقمة؟
وسريعا ما قد تقع أي حكومة، سواء من اليسار أو الوسط أو من ائتلاف أوسع، ضحية للمعارضة في تصويت على الثقة إذا لم تحصل على تأييد قوي كاف. إذ قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للصحافيين لدى وصولها إلى البرلمان "نجد أنفسنا اليوم في ورطة. لا يستطيع أحد أن يعرف من أي معسكر سيأتي رئيس الوزراء ولا السياسة التي ستتبعها البلاد".

كما نددت لوبان بصفقات سبقت الجولة الثانية من الانتخابات قالت إنها أبعدت حزب التجمع الوطني عن السلطة. وقالت ساخرة "أقل ما يمكن قوله هو أن هذا ليس نجاحا كبيرا لإيمانويل ماكرون".

إلى ذلك، وفي ظل تحذيرات من وكالات التصنيف والأسواق المالية، تراقب المفوضية الأوروبية وشركاء فرنسا في منطقة اليورو الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت فرنسا ستتمكن من الخروج من هذا المأزق.

المستثمرون يدرسون إمكانية البقاء أم المغادرة
ويبقى المستثمرون الأجانب والأثرياء الذين خصهم إيمانويل ماكرون بمعاملة مميزة منذ توليه الرئاسة، في حيرة من أمرهم. إذ إنهم يستبقون تداعيات محتملة لنتائج الانتخابات التشريعية خشية خسارتهم بعضا من امتيازاتهم، ما جعلهم يدرسون البقاء في فرنسا من عدمه.

ويشار إلى أنه سواء تعلق الأمر بشركات وصناديق استثمار أجنبية أو بفرنسيين أثرياء، فإن السياسة المتبعة منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة عام 2017 فضلت مصالحهم بشكل أساسي من خلال خفض الضرائب بشكل خاص، لكن عبر إصلاحات في سوق العمل كذلك إلى جانب رواتب التقاعد التي يعتزم تحالف اليسار الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأحد العودة إليها جزئيا.

ويعود أول مصادر القلق إلى قرار حل الجمعية الوطنية في 9 حزيران/يونيو الماضي والمخاوف من حصول التجمع الوطني أو الجبهة الشعبية الجديدة على أغلبية مطلقة واللذين وصفت برامجهما بأنها "معوزة" من قبل مصرفي خلال لقاءات اقتصادية عقدت على منصة إيكس الجمعة وهي مصدر قلق للأثرياء.

وقال فيليب لورنتز محامي الضرائب في شركة أوغست ديبوزي إن "ملفات الأشخاص الذين يستعلمون عن مغادرة فرنسا زادت بنسبة 30% على الأقل في الأسابيع الأخيرة"، مع سعي هؤلاء كأولوية للتوجه إلى سويسرا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة.

كما أوضح المحامي الذي قابل ورثة أو رؤساء شركات أنهم "ليسوا بالضرورة فاحشي الثراء، فهم حيانا من كبار المسؤولين التنفيذيين".


"السيناريو الكارثي" لم يحدث...
وقد أتاحت نتيجة الانتخابات - التي لم تفض إلى أغلبية مطلقة - تجنب "السيناريو الكارثي" بالنسبة الى الشركات، على ما أفاد رئيس شركة C4 Ventures باسكال كانيي، وهو أيضا سفير مفوض الاستثمارات الأجنبية الدولية منذ 2017 ويشارك في قمم سنوية تحت عنوان "اختاروا فرنسا"، أطلقها ماكرون ويعلن خلالها رؤساء شركات أجنبية عن مشاريع استثمار تحت قبة قصر فرساي.

ويرى كانيي أن إنشاء "كتلة مركزية" في الجمعية الوطنية يمكن أن يتيح الحفاظ على جاذبية أجواء الأعمال معربا في الوقت نفسه عن مخاوفه من أنه "لن تكون هناك الحماسة نفسها لدى هؤلاء الأشخاص الذين يأتون لأول مرة إلى فرساي ويقولون إن الفرنسيين، وعلى الرغم من الأفكار المسبقة، ليسوا مجرد مرادف للرفاهية والسياحة وديغول".

وبالنسبة لآخرين، فإن الضرر قد وقع "لأن المستثمرين يقولون ’سنخفض الإنفاق‘" كما قال مصدر حكومي مطلع قبل أيام من الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، مؤكدا، بدون إعطاء أمثلة أن "الاستثمارات تحت شعار ’اختاروا فرنسا‘ والتي يجري التفاوض عليها أحيانا على مدى سنوات، لا تتم".

وتلتزم الشركات الأجنبية الصمت حتى الآن، ولم يتم إلغاء أي التزام استثمار تحقق خلال قمة "اختاروا فرنسا" ولم ترغب العديد من الشركات الأجنبية التعليق على الإطار السياسي.

لندن أكثر جاذبية للمستثمرين؟
وترى باريس أن لندن مستعدة مرة أخرى لجذب القوى المالية في وقت تولت حكومة عمّالية جديدة مؤيدة لقطاع الأعمال السلطة. ويأتي ذلك عقب سنوات من الاستفادة من بريكسيت لمحاولة جذب المستثمرين الأجانب.

وأكد مايلز سيليك رئيس TheCityUK التي تروج للصناعة المالية في بريطانيا "من الواقعي القول إن أحد الأمور التي يثمنها المستثمرون بشكل أساسي هو الاستقرار السياسي".

وردا على سؤال بشأن قدرة لندن على الاستفادة من المصاعب السياسية ليس في فرنسا وحسب، لكن أيضا في الولايات المتحدة حيث تجري انتخابات حاسمة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، عبّر سيليك عن "ثقته" بواقع أن الجو السياسي البريطاني يتيح "تعزيز جاذبية البلاد بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين".

هذا، ويشار إلى أن الرئيس ماكرون، الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 2027، دعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد هزيمة حزبه أمام اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وقال إن ذلك سيوضح المشهد السياسي في البلاد وهو ما لم يحدث.


فرانس24/ رويترز/ أ ف ب



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290704


babnet
All Radio in One    
*.*.*