وتواجه الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون تراجعا متزايدا في شعبيتها خاصة بعد إقرار تعديل نظام التقاعد، وسط أزمة سياسية واجتماعية متواصلة.

وجدد ماكرون في خطاب إلى الشعب الفرنسي مساء الإثنين التأكيد على أن إصلاح نظام التقاعد "أساسي" لبلاده، مشددا على أن "أمامنا مئة يوم من التهدئة والوحدة والطموح والعمل في خدمة فرنسا، إنه واجبنا".

وتعهد ماكرون بـ "إعلانات هامة" خلال شهر أيار/مايو من بينها "تشديد الضوابط على الهجرة غير القانونية" واتخاذ إجراءات ضد الاحتيال الاجتماعي والمالي.

وأكد زعيم النواب الاشتراكيين بوريس فالو إنه "في اليوم الأول من فترة المئة يوم من التهدئة: مغازلة الأفكار النمطية المعادية للأجانب".

وأكد توماس بورت وهو نائب من اليسار الراديكالي أن "الاحتيال الاجتماعي يقدر بما بين 1 إلى 2 مليار يورو سنويا" مقابل "ما بين 80 إلى 100 مليار يورو سنويا" للاحتيال المالي، داعيا الوزير لومير إلى "الذهاب للتحقق في سويسرا" "بدلا من الحديث عن المغرب العربي والتفوه بتصريحات عنصرية لليمين المتطرف".

فرانس24/ أ ف ب