المجلس القطاعي للمناجم يدعو إلى تفعيل منظومة "ناجعة" للصحة والسلامة المهنية والتعهد بتنفيذ الالتزامات
دعا المجلس القطاعي للمناجم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، في أعقاب اجتماعه بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة، إلى تفعيل منظومة "حقيقية وناجعة " للصحة والسلامة المهنية، والتعهد بتنفيذ الالتزامات السابقة.
واعتبر المجلس، أنّ الحادث الذي جدّ بين المظيلة والمقاطع الجبلية، السبت الماضي، بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بمعتمدية المظيلة، وأسفر عن وفاة عاملين وعدد من الجرحى، يعدّ حلقة جديدة ضمن سلسلة من الاشكاليات العميقة المرتبطة بسلامة العمل وظروف الإنتاج، وليس حادثاً معزولاً، ما يفرض تفعيل منظومة "حقيقية وناجعة " للصحة والسلامة المهنية قادرة على حماية الأرواح ومنع تكرار المآسي ويستوجب وضع ملف الصحة والسلامة المهنية في صدارة الأولويات.
ودعا البيان إلى التنفيذ الفوري والكامل وغير القابل للتجزئة لجميع الاتفاقيات ومحاضر الجلسات الممضاة وضمان صرف الأجور في آجالها القانونية دون أي تأخير وتحت أي مبرر والتسريع في معالجة الملفات المهنية والإجتماعية العالقة بما يرفع منسوب العدالة والاستقرار داخل المؤسسات، مطالبا سلطة الإشراف بتحمل مسؤولياتها كاملة في معالجة جذور الأزمة وإعادة الاعتبار للقطاع كمرفق إستراتيجي وطني.
وذكر المجلس في بيانه، أن العاملات والعمال، ظلوا، رغم الظروف الصعبة، "عنوان انضباط ومسؤولية واستمرارية" داخل مواقع الإنتاج، غير أن ذلك لم يُقابل، بالاحترام الكامل للاتفاقيات ومحاضر الجلسات، ما عمّق الإحساس بالتهميش وأضعف منسوب الثقة في جدوى الحوار.
وأعرب المجلس عن "بالغ انشغاله" من استمرار تأخر صرف الأجور مشدّدا على أنّ الأجر حقّ ثابت وغير قابل للتأجيل أو التبرير أو التأويل، وأن المساس به يمثّل خطّاً أحمر لا يمكن السكوت عنه.
وأكّد أن أي إصلاح داخل المؤسسات العمومية لا يمكن أن يُبنى على حساب الحقوق المشروعة للعاملات والعمال، بل على أسس الحوكمة الرشيدة والشفافية، وحسن التصرف والإستثمار في الإنسان، وتحسين شروط العمل وتكريس السلامة المهنية كأولوية مطلقة.
واعتبر المجلس، أنّ الحادث الذي جدّ بين المظيلة والمقاطع الجبلية، السبت الماضي، بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بمعتمدية المظيلة، وأسفر عن وفاة عاملين وعدد من الجرحى، يعدّ حلقة جديدة ضمن سلسلة من الاشكاليات العميقة المرتبطة بسلامة العمل وظروف الإنتاج، وليس حادثاً معزولاً، ما يفرض تفعيل منظومة "حقيقية وناجعة " للصحة والسلامة المهنية قادرة على حماية الأرواح ومنع تكرار المآسي ويستوجب وضع ملف الصحة والسلامة المهنية في صدارة الأولويات.
ودعا البيان إلى التنفيذ الفوري والكامل وغير القابل للتجزئة لجميع الاتفاقيات ومحاضر الجلسات الممضاة وضمان صرف الأجور في آجالها القانونية دون أي تأخير وتحت أي مبرر والتسريع في معالجة الملفات المهنية والإجتماعية العالقة بما يرفع منسوب العدالة والاستقرار داخل المؤسسات، مطالبا سلطة الإشراف بتحمل مسؤولياتها كاملة في معالجة جذور الأزمة وإعادة الاعتبار للقطاع كمرفق إستراتيجي وطني.
وذكر المجلس في بيانه، أن العاملات والعمال، ظلوا، رغم الظروف الصعبة، "عنوان انضباط ومسؤولية واستمرارية" داخل مواقع الإنتاج، غير أن ذلك لم يُقابل، بالاحترام الكامل للاتفاقيات ومحاضر الجلسات، ما عمّق الإحساس بالتهميش وأضعف منسوب الثقة في جدوى الحوار.
وأعرب المجلس عن "بالغ انشغاله" من استمرار تأخر صرف الأجور مشدّدا على أنّ الأجر حقّ ثابت وغير قابل للتأجيل أو التبرير أو التأويل، وأن المساس به يمثّل خطّاً أحمر لا يمكن السكوت عنه.
وأكّد أن أي إصلاح داخل المؤسسات العمومية لا يمكن أن يُبنى على حساب الحقوق المشروعة للعاملات والعمال، بل على أسس الحوكمة الرشيدة والشفافية، وحسن التصرف والإستثمار في الإنسان، وتحسين شروط العمل وتكريس السلامة المهنية كأولوية مطلقة.
- Rdc 
- Sen 
- Bos 
36°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332180