وزير الداخلية : تونس تعاملت بنجاح مع "ملف الأفارقة جنوب الصحراء"
قال وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الاثنين، إن تونس من الدول التي تعاملت بنجاح مع ملف الهجرة غير النظامية "للأفارقة جنوب الصحراء"، موضحا أن البلاد تتلقى منهم طلبات يومية للعودة الى بلدانهم، وذلك في ردوده على أسئلة شفاهية لعدد من النواب خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب منعقدة اليوم الإثنين في قصر باردو.
وفي إجابة عن سؤال النائب طارق المهدي حول ما تحمله هذه الهجرة من مخاطر وانعكاسات أمنية وصحية على البلاد، أبرز أن "التداول في الموضوع يكتسي شيئا من الحساسية" نظرا إلى أن هذا الملف "معقد ومركب"، مبينا أنه تم التعامل مع الموضوع بحرفية في نطاق احترام المواثيق الدولية وأن "تونس نجحت في تحمل العديد من الضغوطات".
وفي موضوع آخر، أفاد النوري بأن وزارة الداخلية خصصت قطعة أرض لبناء مقر منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين حيث رُصدت لفائدته 4 ملايين دينار، مضيفا أن هناك مساع لإيجاد عقار يتم تخصيصه لفائدة مركز الأمن بمنطقة "الجيارة "، حيث تم رصد 80 ألف دينار لهذا الأمر. وتابع أن الوزارة دعمت منطقة الامن بسيدي حسين بـ 6 سيارات منذ سنة 2023.
وقال الوزير، في رده على أسئلة النائب عادل ضياف بخصوص التجهيزات الأمنية وخصائص العمل البلدي بجهة سيدي حسين، إن وزارة الداخلية تعمل على ملف تحديث وسائل النقل للوحدات الأمنية وتتابعه بانتظام لغاية تحسين الأداء.
وأضاف أن هناك برنامج لرقمنة الخدمات البلدية وحوكمة تصرفها المالي والإداري، وأن السعي حثيث نحو القضاء على التعامل الورقي والخدمات الورقية من أجل تخفيف الضغط على البلديات.
وبشأن مكافحة الجريمة بولاية القصرين، أكد النوري أنه تم تسجيل تراجع في نسب الجريمة بالجهة ما بين سنتي 2024 و2025.
وقال في إجابة عن تساؤل النائب حاتم اللباوي، إن نسبة الاعتداء على الأمن العام تراجعت بـ11 بالمائة، وانخفض العنف بنسبة 2.25 بالمائة، وتقلصت السرقات بـ11.47 بالمائة، في حين تراجعت نسبة انتشار المخدرات بـ 29.34 بالمائة.
وأضاف أنه تم القيام بـ 218 عملية أمنية بمنطقة القصرين في مجال مكافحة المخدرات والإرهاب، كما تمكنت الوحدات الأمنية يوم 17 مارس المنقضي من تفكيك معدات مخصصة للغش في امتحان الباكالوريا تتمثل في "أقلام سماعات" وأجهزة "بلوتوث".
وعن موضوع الأمن الفلاحي الذي طرحه النائب حسن الجربوعي، أوضح وزير الداخلية أن الوزارة انطلقت في إحصاء ميداني لقطاع المواشي وسيتم رقمنة بيانات القطيع من أجل متابعة سير رخص الأعلاف ومعالجة كل ملفات الفساد المرتبطة بذلك.
كما أشار إلى أن الوزارة كثفت جهودها لتعقب سرقات المواشي ومكافحة الجريمة وهناك عمل متواصل في هذا الشأن.
وبخصوص إحداث بلديات جديدة، أوضح النوري في إجابة على أسئلة عدد من النواب أن "إحداث البلديات لا يكون بالأهواء أو الرغبات الخاصة"، مشيرا الى أن هناك عديد البلديات التي تم انشاؤها حديثا غير قادرة على تسيير شؤونها من خلال النقص في التجهيزات والموارد البشرية.
وبين أن السياق في العالم يتجه الى تجميع البلديات لتوحيد امكانياتها، والوزارة تلقت طلبا بإحداث أكثر من 43 بلدية وهي بصدد دراسة الجدوى، مؤكدا أن شرط الموافقة على ذلك هو قدرة كل بلدية على خدمة المصلحة العامة للمواطنين.
وبخصوص عمل الوزارة في مجال مكافحة المخدرات، أكد النوري أن "الوزارة استطاعت ضرب أباطرة المخدرات في الداخل والخارج"، وأن هناك شبكات "فايسبوكية " تعمل من أجل إحباط المجهودات الأمنية.
وقال في هذا الصدد إن "الوحدات المختصة على علم بجميع خيوطها"، متابعا قوله "نحن نعرف كل شيء عن هذه الشبكات "، وأبرز أن الاهتمام منصب أكثر على العمل ميدانيا وملاحقتهم قضائيا.
وبخصوص الربط بالشبكات العمومية بمنطقة سكرة 1، أوضح الوزير، في رده على سؤال النائب أيمن بن صالح، أن اللجنة الفنية ببلدية سكرة نظرت إلى حد الآن في أكثر من ألفي ملف، مضيفا أنه أعطى الإذن لوالي أريانة من أجل تسريع النظر في المطالب من قبل اللجنة الفنية المعنية.
وفي ما يتعلق برخص بنادق الصيد، أكد الوزير في رده على سؤال النائب وليد الحاجي، أنه حريص على تحريك الملف الذي بقي متوقفا لسنوات، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت إلى حد الآن 50 ألف طلب تم قبول 2500 منها أغلبها تخص تنازلا عن الرخصة لفائدة الورثة.
وفي إجابة عن سؤال النائب طارق المهدي حول ما تحمله هذه الهجرة من مخاطر وانعكاسات أمنية وصحية على البلاد، أبرز أن "التداول في الموضوع يكتسي شيئا من الحساسية" نظرا إلى أن هذا الملف "معقد ومركب"، مبينا أنه تم التعامل مع الموضوع بحرفية في نطاق احترام المواثيق الدولية وأن "تونس نجحت في تحمل العديد من الضغوطات".
وفي موضوع آخر، أفاد النوري بأن وزارة الداخلية خصصت قطعة أرض لبناء مقر منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين حيث رُصدت لفائدته 4 ملايين دينار، مضيفا أن هناك مساع لإيجاد عقار يتم تخصيصه لفائدة مركز الأمن بمنطقة "الجيارة "، حيث تم رصد 80 ألف دينار لهذا الأمر. وتابع أن الوزارة دعمت منطقة الامن بسيدي حسين بـ 6 سيارات منذ سنة 2023.
وقال الوزير، في رده على أسئلة النائب عادل ضياف بخصوص التجهيزات الأمنية وخصائص العمل البلدي بجهة سيدي حسين، إن وزارة الداخلية تعمل على ملف تحديث وسائل النقل للوحدات الأمنية وتتابعه بانتظام لغاية تحسين الأداء.
وأضاف أن هناك برنامج لرقمنة الخدمات البلدية وحوكمة تصرفها المالي والإداري، وأن السعي حثيث نحو القضاء على التعامل الورقي والخدمات الورقية من أجل تخفيف الضغط على البلديات.
وبشأن مكافحة الجريمة بولاية القصرين، أكد النوري أنه تم تسجيل تراجع في نسب الجريمة بالجهة ما بين سنتي 2024 و2025.
وقال في إجابة عن تساؤل النائب حاتم اللباوي، إن نسبة الاعتداء على الأمن العام تراجعت بـ11 بالمائة، وانخفض العنف بنسبة 2.25 بالمائة، وتقلصت السرقات بـ11.47 بالمائة، في حين تراجعت نسبة انتشار المخدرات بـ 29.34 بالمائة.
وأضاف أنه تم القيام بـ 218 عملية أمنية بمنطقة القصرين في مجال مكافحة المخدرات والإرهاب، كما تمكنت الوحدات الأمنية يوم 17 مارس المنقضي من تفكيك معدات مخصصة للغش في امتحان الباكالوريا تتمثل في "أقلام سماعات" وأجهزة "بلوتوث".
وعن موضوع الأمن الفلاحي الذي طرحه النائب حسن الجربوعي، أوضح وزير الداخلية أن الوزارة انطلقت في إحصاء ميداني لقطاع المواشي وسيتم رقمنة بيانات القطيع من أجل متابعة سير رخص الأعلاف ومعالجة كل ملفات الفساد المرتبطة بذلك.
كما أشار إلى أن الوزارة كثفت جهودها لتعقب سرقات المواشي ومكافحة الجريمة وهناك عمل متواصل في هذا الشأن.
وبخصوص إحداث بلديات جديدة، أوضح النوري في إجابة على أسئلة عدد من النواب أن "إحداث البلديات لا يكون بالأهواء أو الرغبات الخاصة"، مشيرا الى أن هناك عديد البلديات التي تم انشاؤها حديثا غير قادرة على تسيير شؤونها من خلال النقص في التجهيزات والموارد البشرية.
وبين أن السياق في العالم يتجه الى تجميع البلديات لتوحيد امكانياتها، والوزارة تلقت طلبا بإحداث أكثر من 43 بلدية وهي بصدد دراسة الجدوى، مؤكدا أن شرط الموافقة على ذلك هو قدرة كل بلدية على خدمة المصلحة العامة للمواطنين.
وبخصوص عمل الوزارة في مجال مكافحة المخدرات، أكد النوري أن "الوزارة استطاعت ضرب أباطرة المخدرات في الداخل والخارج"، وأن هناك شبكات "فايسبوكية " تعمل من أجل إحباط المجهودات الأمنية.
وقال في هذا الصدد إن "الوحدات المختصة على علم بجميع خيوطها"، متابعا قوله "نحن نعرف كل شيء عن هذه الشبكات "، وأبرز أن الاهتمام منصب أكثر على العمل ميدانيا وملاحقتهم قضائيا.
وبخصوص الربط بالشبكات العمومية بمنطقة سكرة 1، أوضح الوزير، في رده على سؤال النائب أيمن بن صالح، أن اللجنة الفنية ببلدية سكرة نظرت إلى حد الآن في أكثر من ألفي ملف، مضيفا أنه أعطى الإذن لوالي أريانة من أجل تسريع النظر في المطالب من قبل اللجنة الفنية المعنية.
وفي ما يتعلق برخص بنادق الصيد، أكد الوزير في رده على سؤال النائب وليد الحاجي، أنه حريص على تحريك الملف الذي بقي متوقفا لسنوات، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت إلى حد الآن 50 ألف طلب تم قبول 2500 منها أغلبها تخص تنازلا عن الرخصة لفائدة الورثة.
25°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327303