سليانة: النظر في المقترحات الجهوية المدرجة ضمن مشاريع المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب
خصّص اجتماع المجلس الجهوي للأمن، المنعقد اليوم الخميس بمقر ولاية سليانة، للنظر في الأنشطة والمقترحات الجهوية المبرمجة والمدرجة ضمن مشاريع المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، في نطاق المشروع 21 حول دعم قدرات الإطارات المحلية والجهوية في بلورة برامج مندمجة للتوقي من التطرف العنيف وتنفيذها ومتابعتها.
وبين رئيس دائرة الشؤون السياسية في الولاية واحد نقاط الاتصال باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بسليانة شكري بالضياف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الأنشطة التي يمكن إنجازها على المستوى الجهوي تتلخّص في حملات تحسيسية ودورات تكوينية بمشاركة مختلف الإدارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية في غضون السنة الجارية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تمتد من 2023 الى 2027 وأنّ اللجنة الوطنية انطلقت في عملها منذ سنة 2016 للحد من مخاطر الإرهاب وهي تضم 22 عضوا و48 نقطة اتصال ب24 ولاية مع التركيز على تمثيلية المرأة.
وأكد بالضياف أنّ مكافحة التطرف العنيف والإرهاب يتطلب مقاربة مشتركة جماعية مخالفة تماما للمقاربة الأمنية والقضائية، تنبني أساسا على الوقاية من مظاهر العنف وتعزيز ثقة المواطن في السلط المحلية والجهوية والمركزية.
وكانت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نايلة الفقي قد صرحت في وقت سابق لصحفية "وات" بأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023 - 2027، والتي تم اعتمادها مؤخرا بعد الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية، تهدف الى بناء قدرة المجتمع على مواجهة التهديدات، وتقوية مرونته ضد ظاهرة الإرهاب، لافتة إلى أن الإستراتيجية الوطنية راهنت على تحصين المجتمع ضد الفكر المتطرف العنيف عبر عدّة ركائز بما في ذلك نبذ العنف والقدرة على الصمود والإندماج الإجتماعي وتحقيق السلامة المجتمعية.
وبين رئيس دائرة الشؤون السياسية في الولاية واحد نقاط الاتصال باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بسليانة شكري بالضياف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الأنشطة التي يمكن إنجازها على المستوى الجهوي تتلخّص في حملات تحسيسية ودورات تكوينية بمشاركة مختلف الإدارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية في غضون السنة الجارية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تمتد من 2023 الى 2027 وأنّ اللجنة الوطنية انطلقت في عملها منذ سنة 2016 للحد من مخاطر الإرهاب وهي تضم 22 عضوا و48 نقطة اتصال ب24 ولاية مع التركيز على تمثيلية المرأة.
وأكد بالضياف أنّ مكافحة التطرف العنيف والإرهاب يتطلب مقاربة مشتركة جماعية مخالفة تماما للمقاربة الأمنية والقضائية، تنبني أساسا على الوقاية من مظاهر العنف وتعزيز ثقة المواطن في السلط المحلية والجهوية والمركزية.
وكانت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نايلة الفقي قد صرحت في وقت سابق لصحفية "وات" بأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023 - 2027، والتي تم اعتمادها مؤخرا بعد الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية، تهدف الى بناء قدرة المجتمع على مواجهة التهديدات، وتقوية مرونته ضد ظاهرة الإرهاب، لافتة إلى أن الإستراتيجية الوطنية راهنت على تحصين المجتمع ضد الفكر المتطرف العنيف عبر عدّة ركائز بما في ذلك نبذ العنف والقدرة على الصمود والإندماج الإجتماعي وتحقيق السلامة المجتمعية.
20°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325298