Bookmark article
Publié le Lundi 16 Février 2026 - 06:43
قراءة: 0 د, 53 ث
انعقد المجلس الوطني للحزب الجمهوري، يوم الأحد بتونس العاصمة، وخصّص أشغاله لتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد في ظل التحولات الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد المجلس، في بيان أصدره ليل الأحد في ختام أشغاله، أهمية صون الحقوق والحريات والالتزام بدولة القانون والمؤسسات، داعيا إلى استكمال إرساء الهيئات الدستورية وضمان مناخ إعلامي تعددي واستقلال القضاء، إلى جانب "إطلاق حوار وطني جامع".
كما تناول البيان التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة دعم نسق النمو وتحفيز الاستثمار ومعالجة الضغوطات التي تشهدها القطاعات العمومية الأساسية، خاصة الصحة والتعليم والصناديق الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية إصلاحات تقوم على العدالة الجبائية ودعم الاستثمار المنتج.
وعلى المستوى البيئي، شدّد المجلس على أهمية معالجة الإشكاليات البيئية ببعض الجهات الصناعية والمنجمية، وضمان الحق في بيئة سليمة وتنمية عادلة.
وفي الشأن الإقليمي والدولي، جدّد المجلس تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية اعتماد دبلوماسية فاعلة تحمي المصالح الاستراتيجية للبلاد وتدعم التعاون المغاربي.
وأعلن المجلس الوطني للحزب الجمهوري (معارضة) عن الانطلاق في ما وصفه بمسار "إعادة تأسيس المشروع الديمقراطي التقدمي" للحزب، عبر "فتح مشاورات سياسية وتنظيمية" وإحداث لجنتين وطنيتين، تمهيدا لتنظيم جامعة صيفية وعقد مؤتمره السابع.
16°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323734