المعهد الوطني للإحصاء: الإقتصاد التونسي يسجّل نموّا ب 2،5 بالمائة خلال سنة 2025
سجّل الاقتصاد التونسي نموّا بنسبة 2،5 بالمائة خلال كامل سنة 2025، مقابل 1،4 بالمائة سنة 2024، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بأداء الثلاثي الرابع من السنة.
وأظهرت المعطيات أن حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، ارتفع بنسبة 2،7 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، بحساب الانزلاق السنوي.
أما على أساس التغيرات الثلاثية، أي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2025، فقد تطوّر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1،0 بالمائة.
تحسّن الفلاحة والصناعة والخدمات يدعم النمو
الفلاحة: مساهمة بـ 1،08 نقطة مئوية
سجّل القطاع الفلاحي تحسّنا متواصلا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، حيث ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 12،3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وقدّرت مساهمة الفلاحة بـ 1،08 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي (2،7%).
الصناعة: نموّ بـ 3،0%
أظهرت النتائج ارتفاع القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 4،0 بالمائة، مدفوعة بتحسن:
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 7،8%
* الصناعات الفلاحية والغذائية بـ 6،1%
* صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بـ 4،2%
في المقابل، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0،3 بالمائة، نتيجة انخفاض نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بـ 13،3 بالمائة.
إجمالا، سجّل القطاع الصناعي نموا بنسبة 3،0 بالمائة خلال الثلاثي الرابع، مساهما بـ 0،52 نقطة مئوية في نسبة النمو. كما ارتفع نشاط قطاع البناء والتشييد بنسبة 4،1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
الخدمات: مساهمة بـ 0،88 نقطة مئوية
حافظ قطاع الخدمات على نسق نمو إيجابي، حيث بلغت مساهمته 0،88 نقطة مئوية في نسبة النمو، وارتفعت القيمة المضافة بنسبة 1،4 بالمائة.
وسُجّل تحسن خاصة في:
* النزل والمطاعم والمقاهي بـ 7،2%
* الإعلامية والاتصال بـ 3،7%
* النقل بـ 0،2%
الطلب الداخلي يدفع النمو
أظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي حسب عناصر الاستعمال ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، بنسبة 3،4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع.
وقدّرت مساهمة الطلب الداخلي في نسبة النمو بـ 3،75 نقطة مئوية.
في المقابل، كانت مساهمة صافي المبادلات الخارجية سلبية في نسبة النمو للثلاثي، بـ 1،03 نقطة مئوية.
وبذلك يعكس الأداء المسجّل سنة 2025 تحسّنا مقارنة بسنة 2024، مدعوما أساسا بانتعاش الفلاحة وبعض فروع الصناعة واستقرار نسق النمو في قطاع الخدمات، في حين ظلّت المبادلات الخارجية عاملا ضاغطا على وتيرة التوسع الاقتصادي.
وأظهرت المعطيات أن حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، ارتفع بنسبة 2،7 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، بحساب الانزلاق السنوي.
أما على أساس التغيرات الثلاثية، أي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2025، فقد تطوّر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1،0 بالمائة.
تحسّن الفلاحة والصناعة والخدمات يدعم النمو
الفلاحة: مساهمة بـ 1،08 نقطة مئوية
سجّل القطاع الفلاحي تحسّنا متواصلا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، حيث ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 12،3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.وقدّرت مساهمة الفلاحة بـ 1،08 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي (2،7%).
الصناعة: نموّ بـ 3،0%
أظهرت النتائج ارتفاع القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 4،0 بالمائة، مدفوعة بتحسن:* الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 7،8%
* الصناعات الفلاحية والغذائية بـ 6،1%
* صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بـ 4،2%
في المقابل، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0،3 بالمائة، نتيجة انخفاض نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بـ 13،3 بالمائة.
إجمالا، سجّل القطاع الصناعي نموا بنسبة 3،0 بالمائة خلال الثلاثي الرابع، مساهما بـ 0،52 نقطة مئوية في نسبة النمو. كما ارتفع نشاط قطاع البناء والتشييد بنسبة 4،1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
الخدمات: مساهمة بـ 0،88 نقطة مئوية
حافظ قطاع الخدمات على نسق نمو إيجابي، حيث بلغت مساهمته 0،88 نقطة مئوية في نسبة النمو، وارتفعت القيمة المضافة بنسبة 1،4 بالمائة.وسُجّل تحسن خاصة في:
* النزل والمطاعم والمقاهي بـ 7،2%
* الإعلامية والاتصال بـ 3،7%
* النقل بـ 0،2%
الطلب الداخلي يدفع النمو
أظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي حسب عناصر الاستعمال ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، بنسبة 3،4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع.وقدّرت مساهمة الطلب الداخلي في نسبة النمو بـ 3،75 نقطة مئوية.
في المقابل، كانت مساهمة صافي المبادلات الخارجية سلبية في نسبة النمو للثلاثي، بـ 1،03 نقطة مئوية.
وبذلك يعكس الأداء المسجّل سنة 2025 تحسّنا مقارنة بسنة 2024، مدعوما أساسا بانتعاش الفلاحة وبعض فروع الصناعة واستقرار نسق النمو في قطاع الخدمات، في حين ظلّت المبادلات الخارجية عاملا ضاغطا على وتيرة التوسع الاقتصادي.
13°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323704