هيئة السوق المالية تدعو شركات المساهمة العامة إلى تعزيز الحوكمة والإفصاح بشأن العوامل البيئية والاجتماعية
شدّدت هيئة السوق المالية على ضرورة قيام شركات المساهمة العامة بتعزيز منظومات الحوكمة وإدارة المخاطر والإفصاح المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة تدريجيا، بالتنسيق الوثيق مع مراقبي حساباتها، لضمان جودة وموثوقية وملاءمة المعلومات المقدمة إلى السوق.
وأصدرت الهيئة، الجمعة، توضيحات بشأن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة الواجب تضمينها ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وذلك في إطار دعم شركات المساهمة العامة في الوفاء بواجبات الإفصاح ذات الصلة، على ضوء البلاغ الصادر عنها في 25 ديسمبر 2025، وبالاستناد إلى مخرجات الملتقى الذي نظمته بالتعاون مع هيئة الخبراء المحاسبين بتونس يوم 22 جانفي 2026 حول واجبات الإفصاح المرتبطة بعوامل الاستدامة ومتطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود.
وأوضحت الهيئة أن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية لشركات المساهمة العامة يجب أن تتضمن قسما مخصصا للمعلومات ذات الأهمية المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، متى كان لهذه العوامل تأثير محتمل ذو أهمية على الوضعية المالية أو الأداء المالي أو استمرارية النشاط أو آفاق الشركة، وذلك بناء على تقييم للمادية المالية وفقا للإطار المرجعي للمحاسبة.
وفي هذا السياق، يمكن للشركات الاعتماد على مبادئ معايير الاستدامة الدولية IFRS S1 وIFRS S2 عند إعداد هذا القسم، مع التقيد بأحكام الإطار المرجعي للمحاسبة.
وينبغي أن يشمل هذا القسم جملة من المحاور، لاسيما نمط الحوكمة والاستراتيجية المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإدارة المخاطر والفرص، إلى جانب مؤشرات كمية و/أو نوعية.
وأشارت الهيئة إلى أن السنة المحاسبية 2025 تمثل أول سنة لبدء سريان متطلبات الإفصاح المذكورة. وباعتبار أن بعض الشركات قد لا تمتلك بعد أنظمة معلومات أو بيانات ناضجة بالكامل تمكّنها من إنتاج مؤشرات كمية كاملة وموثوقة، فإنه يُسمح لها بالاكتفاء بالإفصاح بالمعلومات النوعية ذات الصلة، والتي تهدف إلى وصف المنهجية المعتمدة لإدارة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، والإجراءات المتخذة، وآليات الحوكمة وإدارة المخاطر الجاري وضعها أو تطويرها، وكذلك الجدول الزمني المحدد للتنفيذ التدريجي للإفصاح بالمؤشرات الكمية.
وأصدرت الهيئة، الجمعة، توضيحات بشأن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة الواجب تضمينها ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وذلك في إطار دعم شركات المساهمة العامة في الوفاء بواجبات الإفصاح ذات الصلة، على ضوء البلاغ الصادر عنها في 25 ديسمبر 2025، وبالاستناد إلى مخرجات الملتقى الذي نظمته بالتعاون مع هيئة الخبراء المحاسبين بتونس يوم 22 جانفي 2026 حول واجبات الإفصاح المرتبطة بعوامل الاستدامة ومتطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود.
وأوضحت الهيئة أن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية لشركات المساهمة العامة يجب أن تتضمن قسما مخصصا للمعلومات ذات الأهمية المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، متى كان لهذه العوامل تأثير محتمل ذو أهمية على الوضعية المالية أو الأداء المالي أو استمرارية النشاط أو آفاق الشركة، وذلك بناء على تقييم للمادية المالية وفقا للإطار المرجعي للمحاسبة.
وفي هذا السياق، يمكن للشركات الاعتماد على مبادئ معايير الاستدامة الدولية IFRS S1 وIFRS S2 عند إعداد هذا القسم، مع التقيد بأحكام الإطار المرجعي للمحاسبة.
وينبغي أن يشمل هذا القسم جملة من المحاور، لاسيما نمط الحوكمة والاستراتيجية المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإدارة المخاطر والفرص، إلى جانب مؤشرات كمية و/أو نوعية.
وأشارت الهيئة إلى أن السنة المحاسبية 2025 تمثل أول سنة لبدء سريان متطلبات الإفصاح المذكورة. وباعتبار أن بعض الشركات قد لا تمتلك بعد أنظمة معلومات أو بيانات ناضجة بالكامل تمكّنها من إنتاج مؤشرات كمية كاملة وموثوقة، فإنه يُسمح لها بالاكتفاء بالإفصاح بالمعلومات النوعية ذات الصلة، والتي تهدف إلى وصف المنهجية المعتمدة لإدارة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، والإجراءات المتخذة، وآليات الحوكمة وإدارة المخاطر الجاري وضعها أو تطويرها، وكذلك الجدول الزمني المحدد للتنفيذ التدريجي للإفصاح بالمؤشرات الكمية.
20°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323597