وكالة حماية الشريط الساحلي تسجل نحو ألف مخالفة سنويا و مشاريع " كوكو بيتش" تقام دون تراخيص
أفاد مدير إدارة الملك العمومي البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، محمد الأسعد الدوفاني، بأن الشريط الساحلي التونسي يواجه ضغوطًا متزايدة تهدد توازنه البيئي وحق المواطنين في النفاذ الحر إلى الشواطئ، مشيرًا إلى أن المصالح الرقابية تسجّل معدلًا يقارب 1000 مخالفة سنويًا.
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ولايتي نابل وبنزرت تتصدران قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا للمخالفات، وهو ما يُعزى إلى توفر مساحات عقارية شاغرة بمحاذاة السواحل، ما يدفع بعض الأطراف إلى محاولة الاستيلاء على أجزاء من الملك العمومي البحري وضمّها إلى الملك الخاص، مستغلين في ذلك غياب أو تأخر إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية في عدد من البلديات.
وبيّن الدوفاني أن أشكال الانتهاكات تتنوع بين مخالفات صلبة تُعد الأخطر، وتتمثل في بناء أسوار ومدارج وتوسعات إسمنتية داخل الملك العمومي البحري، ومخالفات “عابرة” مرتبطة أساسًا بالاستغلال الموسمي خلال فصل الصيف، من بينها النصب العشوائي للواقيات الشمسية واحتلال الشواطئ دون وجه حق، إلى جانب إشغال وقتي لأنشطة تجارية دون الحصول على تراخيص قانونية.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المعروفة بـ “كوكو بيتش” المقامة حاليًا على بعض الشواطئ، أكد المسؤول أنها لا تملك أي تراخيص قانونية، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة صلب الوكالة رفضت دراسة ملفات التسوية الخاصة بها، واشترطت إزالة الإحداثات القائمة كخطوة مسبقة قبل النظر في أي مطالب.
وأضاف أن الإطار التشريعي يوفّر عقوبات زجرية تتراوح بين خطايا مالية قد تصل إلى 50 ألف دينار، وعقوبات سجنية تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى قرارات الهدم الإدارية، غير أن الإشكال يظل في مستوى التنفيذ في بعض الحالات.
واعتبر الدوفاني أن ما وصفه بـ “المراعاة المبالغ فيها” للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية لبعض المستغلين ساهم في تفاقم الظاهرة، مؤكدًا أن التوجه الحالي للوكالة يقوم على التشدد في تطبيق القانون، وأن حماية الملك العمومي البحري ومصلحة المصطافين تظل أولوية لا تعلوها اعتبارات أخرى.
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ولايتي نابل وبنزرت تتصدران قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا للمخالفات، وهو ما يُعزى إلى توفر مساحات عقارية شاغرة بمحاذاة السواحل، ما يدفع بعض الأطراف إلى محاولة الاستيلاء على أجزاء من الملك العمومي البحري وضمّها إلى الملك الخاص، مستغلين في ذلك غياب أو تأخر إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية في عدد من البلديات.
وبيّن الدوفاني أن أشكال الانتهاكات تتنوع بين مخالفات صلبة تُعد الأخطر، وتتمثل في بناء أسوار ومدارج وتوسعات إسمنتية داخل الملك العمومي البحري، ومخالفات “عابرة” مرتبطة أساسًا بالاستغلال الموسمي خلال فصل الصيف، من بينها النصب العشوائي للواقيات الشمسية واحتلال الشواطئ دون وجه حق، إلى جانب إشغال وقتي لأنشطة تجارية دون الحصول على تراخيص قانونية.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المعروفة بـ “كوكو بيتش” المقامة حاليًا على بعض الشواطئ، أكد المسؤول أنها لا تملك أي تراخيص قانونية، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة صلب الوكالة رفضت دراسة ملفات التسوية الخاصة بها، واشترطت إزالة الإحداثات القائمة كخطوة مسبقة قبل النظر في أي مطالب.
وأضاف أن الإطار التشريعي يوفّر عقوبات زجرية تتراوح بين خطايا مالية قد تصل إلى 50 ألف دينار، وعقوبات سجنية تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى قرارات الهدم الإدارية، غير أن الإشكال يظل في مستوى التنفيذ في بعض الحالات.
واعتبر الدوفاني أن ما وصفه بـ “المراعاة المبالغ فيها” للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية لبعض المستغلين ساهم في تفاقم الظاهرة، مؤكدًا أن التوجه الحالي للوكالة يقوم على التشدد في تطبيق القانون، وأن حماية الملك العمومي البحري ومصلحة المصطافين تظل أولوية لا تعلوها اعتبارات أخرى.
20°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323505