تونس على أعتاب نقلة نوعية في قطاع الإسكان ضمن مخطط 2026-2030
وات -
تقبل تونس مع انطلاق المخطط التنموي (2026-2030) على مرحلة جديدة في قطاع الإسكان، تقوم على فلسفة “تحقيق الاستحقاق الاجتماعي عبر أدوات اقتصادية”، وذلك من خلال حزمة إصلاحات تستجيب للمتغيرات الديمغرافية ونتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق معادلة “الكلفة مقابل القدرة على السداد”، بما يكرّس الحق الدستوري في السكن، خاصة لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي واجهت صعوبات في النفاذ إلى الملكية العقارية.
الكراء المملك.. آلية جديدة لمعالجة أزمة السكن
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على ضرورة استعادة كل من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لأدوارها الأساسية.
وأكد رئيس الدولة على اعتماد صيغة الكراء الذي يفضي إلى الملكية كحل اجتماعي يحدّ من الارتفاع الكبير في أسعار الكراء ويعالج أزمة السكن.
وفي هذا الإطار، يستهدف مخطط التنمية 2026-2030 إنجاز نحو 5000 مسكن ضمن آلية الكراء المملك بكلفة تقدّر بحوالي 750 مليون دينار، بمعدل 1000 مسكن سنويا. ومن المنتظر الانطلاق سنة 2026 في إنجاز 1213 مسكنا موزعة على 11 ولاية بكلفة تناهز 212 مليون دينار.
كما يُنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب على مشروعين قانونيين يهدفان إلى تمكين الشركتين العموميتين من اعتماد صيغ تمويل وتسويق ميسّرة، من بينها الكراء المملك والبيع بالتقسيط.
تحيين الاستراتيجية الوطنية للسكن
شرعت وزارة التجهيز والإسكان في إنجاز دراسة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بهدف:
* تقييم السياسات السابقة.
* مراجعة المنظومة التشريعية.
* تطوير الإطار القانوني للسكن المعد للكراء.
* مراجعة آليات تمويل السكن.
* دعم برامج الارتقاء الحضري وتهذيب الأحياء.
ومن المنتظر استكمال هذه الدراسة قبل موفى سنة 2026.
أولويات سنة 2026 في قطاع السكن
أكدت رئيسة الحكومة أن سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السكن ترتكز على تجسيد الحق في السكن اللائق عبر آليات عملية، من بينها:
* توسيع تدخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء.
* توفير أراضٍ دولية بالدينار الرمزي لإنجاز مشاريع اجتماعية.
* تفعيل صندوق ضمان القروض للفئات ذات الدخل غير القار.
* ملاءمة العرض مع الطلب، خاصة في الجهات ذات الضغط العمراني.
مكونات برنامج السكن لسنة 2026
يتضمن البرنامج:
* إنجاز 2926 مسكنا جديدا بكلفة 65 مليون دينار ضمن إزالة المساكن البدائية.
* استكمال 216 مسكنا اجتماعيا جماعيا بكلفة 23.5 مليون دينار.
* الانطلاق في إنجاز 3100 مسكن اجتماعي بكلفة 270 مليون دينار.
* الإعلان عن طلبات عروض لإنجاز 1900 مسكن إضافي بكلفة 210 ملايين دينار.
* تخصيص 38 مليون دينار لقروض اقتناء وبناء مساكن اجتماعية.
* رصد 25 مليون دينار لإنجاز مساكن في إطار الكراء المملك.
* تخصيص 15 مليون دينار لبرنامج المسكن الأول.
* دعم الصندوق الوطني لتحسين السكن بـ10 ملايين دينار.
كما يشمل البرنامج مواصلة تنفيذ مشاريع تهذيب الأحياء السكنية وإحياء المراكز العمرانية القديمة.
مؤشرات القطاع
أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن:
* ثلثي السكان يقطنون بالشريط الساحلي الذي يمثل 10 بالمائة فقط من المساحة الوطنية.
* الرصيد السكني بلغ حوالي 4.2 مليون وحدة مقابل 3.4 مليون أسرة.
* 75.1 بالمائة من الأسر تمتلك مساكنها.
* تضاعف عدد المساكن خمس مرات منذ سنة 1966.
وتؤكد المعطيات أن البناء الذاتي يمثل 82 بالمائة من المساكن المنجزة سنويا، مقابل 18 بالمائة فقط للباعثين العقاريين العموميين والخواص مجتمعين.
وتعمل الوزارة على التسريع في التفويت في أراضٍ دولية لفائدة المؤسسات العمومية المختصة قصد تعميم المشاريع السكنية على مختلف ولايات الجمهورية.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق معادلة “الكلفة مقابل القدرة على السداد”، بما يكرّس الحق الدستوري في السكن، خاصة لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي واجهت صعوبات في النفاذ إلى الملكية العقارية.
الكراء المملك.. آلية جديدة لمعالجة أزمة السكن
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على ضرورة استعادة كل من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لأدوارها الأساسية.وأكد رئيس الدولة على اعتماد صيغة الكراء الذي يفضي إلى الملكية كحل اجتماعي يحدّ من الارتفاع الكبير في أسعار الكراء ويعالج أزمة السكن.
وفي هذا الإطار، يستهدف مخطط التنمية 2026-2030 إنجاز نحو 5000 مسكن ضمن آلية الكراء المملك بكلفة تقدّر بحوالي 750 مليون دينار، بمعدل 1000 مسكن سنويا. ومن المنتظر الانطلاق سنة 2026 في إنجاز 1213 مسكنا موزعة على 11 ولاية بكلفة تناهز 212 مليون دينار.
كما يُنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب على مشروعين قانونيين يهدفان إلى تمكين الشركتين العموميتين من اعتماد صيغ تمويل وتسويق ميسّرة، من بينها الكراء المملك والبيع بالتقسيط.
تحيين الاستراتيجية الوطنية للسكن
شرعت وزارة التجهيز والإسكان في إنجاز دراسة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بهدف:* تقييم السياسات السابقة.
* مراجعة المنظومة التشريعية.
* تطوير الإطار القانوني للسكن المعد للكراء.
* مراجعة آليات تمويل السكن.
* دعم برامج الارتقاء الحضري وتهذيب الأحياء.
ومن المنتظر استكمال هذه الدراسة قبل موفى سنة 2026.
أولويات سنة 2026 في قطاع السكن
أكدت رئيسة الحكومة أن سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السكن ترتكز على تجسيد الحق في السكن اللائق عبر آليات عملية، من بينها:* توسيع تدخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء.
* توفير أراضٍ دولية بالدينار الرمزي لإنجاز مشاريع اجتماعية.
* تفعيل صندوق ضمان القروض للفئات ذات الدخل غير القار.
* ملاءمة العرض مع الطلب، خاصة في الجهات ذات الضغط العمراني.
مكونات برنامج السكن لسنة 2026
يتضمن البرنامج:* إنجاز 2926 مسكنا جديدا بكلفة 65 مليون دينار ضمن إزالة المساكن البدائية.
* استكمال 216 مسكنا اجتماعيا جماعيا بكلفة 23.5 مليون دينار.
* الانطلاق في إنجاز 3100 مسكن اجتماعي بكلفة 270 مليون دينار.
* الإعلان عن طلبات عروض لإنجاز 1900 مسكن إضافي بكلفة 210 ملايين دينار.
* تخصيص 38 مليون دينار لقروض اقتناء وبناء مساكن اجتماعية.
* رصد 25 مليون دينار لإنجاز مساكن في إطار الكراء المملك.
* تخصيص 15 مليون دينار لبرنامج المسكن الأول.
* دعم الصندوق الوطني لتحسين السكن بـ10 ملايين دينار.
كما يشمل البرنامج مواصلة تنفيذ مشاريع تهذيب الأحياء السكنية وإحياء المراكز العمرانية القديمة.
مؤشرات القطاع
أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن:* ثلثي السكان يقطنون بالشريط الساحلي الذي يمثل 10 بالمائة فقط من المساحة الوطنية.
* الرصيد السكني بلغ حوالي 4.2 مليون وحدة مقابل 3.4 مليون أسرة.
* 75.1 بالمائة من الأسر تمتلك مساكنها.
* تضاعف عدد المساكن خمس مرات منذ سنة 1966.
وتؤكد المعطيات أن البناء الذاتي يمثل 82 بالمائة من المساكن المنجزة سنويا، مقابل 18 بالمائة فقط للباعثين العقاريين العموميين والخواص مجتمعين.
وتعمل الوزارة على التسريع في التفويت في أراضٍ دولية لفائدة المؤسسات العمومية المختصة قصد تعميم المشاريع السكنية على مختلف ولايات الجمهورية.
20°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323471