تأجيل قضيّة المنسّق العام لحزب القطب إلى 26 فيفري الجاري
أجّلت هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، اليوم الإثنين، النظر في القضيّة المرفوعة ضدّ المنسّق العام لحزب القطب رياض بن فضل، والمتعلّقة بـ "اقتناء أملاك مصادرة"، إلى يوم 26 فيفري الجاري، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويُذكر أنّه تمّ يوم 14 نوفمبر 2023 إيقاف بن فضل بمطار تونس قرطاج عند عودته من الخارج، قبل اقتياده إلى ثكنة العوينة، وذلك وفق ما ورد آنذاك على الصفحة الرسميّة للحزب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وسبق أن مثل بن فضل في قضيّة ديوانيّة أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس، التي أصدرت في حقّه حكمًا بالسجن مدّة أربع سنوات وستّة أشهر، إلى جانب خطايا ماليّة قُدّرت بمليوني دينار.
غير أنّ الدائرة المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قضت، خلال شهر أفريل 2025، بـ قبول الاستئناف شكلًا، وفي الأصل بانقضاء الدعوى العموميّة بموجب الصلح، وهو ما ترتّب عنه نقض الحكم الابتدائي في إطار التسوية.
ويُذكر أنّه تمّ يوم 14 نوفمبر 2023 إيقاف بن فضل بمطار تونس قرطاج عند عودته من الخارج، قبل اقتياده إلى ثكنة العوينة، وذلك وفق ما ورد آنذاك على الصفحة الرسميّة للحزب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وسبق أن مثل بن فضل في قضيّة ديوانيّة أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس، التي أصدرت في حقّه حكمًا بالسجن مدّة أربع سنوات وستّة أشهر، إلى جانب خطايا ماليّة قُدّرت بمليوني دينار.
غير أنّ الدائرة المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قضت، خلال شهر أفريل 2025، بـ قبول الاستئناف شكلًا، وفي الأصل بانقضاء الدعوى العموميّة بموجب الصلح، وهو ما ترتّب عنه نقض الحكم الابتدائي في إطار التسوية.
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323368