الحزب الجمهوري أعرب عن "بالغ استنكاره للإهمال الفاضح الذي أدى إلى وقوع هذه الكارثة"، محمّلاً "الحكومة ورئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة"، واعتبر أن الحادثة ليست عرضية بل نتيجة مباشرة لـ"سنوات من التهميش وسوء الحوكمة وغياب إرادة الإصلاح".

---

---

التيار الشعبي طالب بـ"فتح تحقيق قضائي ومحاسبة كل من قصر محلياً وجهوياً ومركزياً"، مشدّداً على أن الحادث "يكشف عن حالة الانهيار الشامل للمؤسسات التربوية، لا سيما في المناطق الداخلية".

حركة النهضة حمّلت السلطة القائمة "المسؤولية الكاملة في تدهور البنية التحتية للمؤسسة التربوية"، وطالبت بـ"خطة وطنية عاجلة لصيانة المؤسسات العمومية".

المسار الديمقراطي الاجتماعي رأى أن الحادث "يكشف مدى الإهمال الذي طال المؤسسات التربوية"، مشيراً إلى ضعف الميزانيات وغياب أي رؤية للإصلاح، وداعياً إلى "معالجة شاملة للمنظومة التربوية من البنى التحتية إلى المضامين التعليمية".

الحزب الدستوري الحر اعتبر أن الكارثة ناجمة عن "عدم القيام بواجب الصيانة وضمان سلامة التلاميذ"، وحمّل "السلطة القائمة المسؤولية التامة"، محذراً من "تكرار مثل هذه المصائب في مؤسسات أخرى".

دعوات لتدقيق وطني شامل وخطة إصلاح عاجلة

ائتلاف صمود شدّد على أن الفاجعة "ليست قدرية ولا معزولة"، بل تعكس "سياسات الإهمال الممنهج تجاه المدرسة العمومية"، ودعا إلى تحقيق شفاف ومستقل، وإلى إعداد خريطة دقيقة لتحديد المؤسسات الأكثر هشاشة، مع رصد الموارد اللازمة للترميم.

كما طالب الائتلاف بـ"إطلاق خطة وطنية عاجلة لتدعيم البنية التحتية للمؤسسات التربوية، بتشريك المجتمع المدني والخبراء من أجل ضمان الشفافية والنجاعة".

حراك 25 جويلية دعا السلطات المركزية إلى "التحرك العاجل والاستجابة لمطالب أهالي المزونة"، مشيراً إلى "تدهور الأوضاع في الجهات المهمشة وغياب التوازن التنموي".

التيار الديمقراطي نعى التلاميذ الضحايا وعبّر عن تضامنه مع عائلاتهم، ودعا إلى "تحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التقصير".

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حمّل بدوره السلطة مسؤولية الفاجعة، مطالباً بـ"محاسبة قضائية ومهنية"، مشيراً إلى أن "المنظومة التربوية تحتاج إلى إصلاح شامل يضمن الكرامة والانتماء والمعرفة".

آفاق تونس وصف ما حصل بأنه نتيجة لـ"تقصير فادح" في حماية أرواح المواطنين، ودعا إلى "معالجة فورية لوضع البنية التحتية للمدارس"، مؤكداً على ضرورة "الإحاطة النفسية والاجتماعية بالتلاميذ المتضررين".

حادثة فجرت الغضب والوجدان الشعبي

وكانت الفاجعة قد وقعت صباح الاثنين 14 أفريل بمعهد المزونة، حيث انهار جزء من سور المؤسسة في فترة راحة بين الدروس، مما أسفر عن وفاة تلميذين على عين المكان وتلميذ ثالث توفي في طريقه إلى المستشفى، فيما أصيب تلميذان آخران تم نقلهما لتلقي العلاج.

الحادثة أثارت موجة استياء وغضب عارمة في صفوف المواطنين، والأوساط التربوية والسياسية، وأعادت إلى الواجهة الملف المزمن لسلامة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من الإهمال المزمن وضعف التجهيزات.