---

---

كما رصد التقرير "حالات انتهاك تعلقت ب17 مترشحا للانتخابات الرئاسية"، وتعرض 9 صحفيين لمحاكمات وصفتها الجمعية ب "التعسفية" على خلفية ممارستهم لعملهم، الى جانب رصد حالات "قمع" لحرية العمل السياسي والنقابي و"التضييق الأمني" على التجمعات السلمية خاصة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة .

وتعرض التقرير أيضا الى العمل المدني، حيث أشار الى تجاوزات طالت نشطاء مدنيين، خاصة من خلال التحقيق مع أكثر من 40 شخصا من موظفي منظمات غير حكومية وايقاف مدافعين عن حقوق المهاجرين، إلى جانب ما تعرضوا له من إجراءات تعسفية وتهم اعتبرها "كيدية"، علاوة على الايقافات والبقاء في السجون لفترات طويلة "دون وجود أية إدانة حقيقية أو مسار محاكمة عادلة"، وفق تقدير الجمعية.

واستعرض التقرير كذلك، عمليات الإيقاف التي وصفها ب "التعسفية" و"التجاوزات" المرتكبة داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية و"هضم حقوق الدفاع"، الى جانب التحديات التي تواجه حماية حقوق الإنسان في تونس.

وقدّم التقرير توصيات مُحددة لتعزيز احترام هذه الحقوق وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية في هذا الاتجاه.