---

---

وعزا الفرع قرار الاضراب والاحتجاج إلى "عدم تجاوب المسؤولين عن المرفق القضائي بالمهدية مع مطالب الفرع بحل الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها المحامون".

وكان محامو المهدية قد نظموا، يوم 19 مارس الجاري، وقفة احتجاجية بسبب تدهور مستوى الخدمات المسداة للمحامين خاصة بكتابتي الدائرة الاستحقاقية والجنائية.

ونبه الفرع إلى غياب دعم الإطار الإداري بالمحكمة علاوة على استفحال صعوبة التواصل مع قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الذي ّ"بات يتعمد عدم تمكين المحامين وكتبتهم من الاطلاع على كامل الملفات المنشورة أمامه" وفق البلاغ.

ويشكو المحامون من عدم اطلاعهم على ملفات القضايا خاصة عندما يكون منوبهم في حالة فرار مما يخالف، وفق رايهم، الفصل 72 من مجلة الإجراءات الجزائية.

واعتبروا أن " وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية يعتمد سياسة الكيل بمكيالين بشأن الشكايات الجزائية المقدمة ضد أعوان الأمن وتمييزهم بإجراءات خاصة على غرار تقييد تلك الشكايات بدفتر خاص وعدم امكانية الولوج إلى بيانات تلك الشكايات عبر المنظومة الإرشادية بالمحكمة".

وأكدوا أن الشكايات المذكورة "تعرف بطأ في التوجيه للجهة المأذون لها بالبحث وتقاعسا ملحوظا في الفصل فيها إلى أن بلغ الأمر الى حد حفظ البعض منها دون الاستماع للمشتكي به وهو ما يعد، برأيهم، خرقا صارخا للإجراءات القانونية وانكارا للعدالة وتكريسا معلنا لسياسة الإفلات من العقاب".