المنستير: مقترحات لإحداث مدخر عقاري صناعي جديد بمعتمدية زرمدين

مثلت قائمة المدخرات العقارية الصناعية ونسب استغلالها والعقارات المقترح تهيئتها كمناطق صناعية بالمنستير، محور جلسة عمل عقدتها اليوم الخميس ولاية المنستير بمقرها بحضور مختلف الأطراف المعنية.
وأفاد كاتب عام الولاية سمير الرايس في تصريح لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّه تم تحديد الأوليات، بعد استعراض مقترحات البلديات بالجهة والإدارة الجهوية لأملاك الدولة ودراستها في إحداث مدخرات عقارية صناعية بمنزل حياة بمعتمدية زرمدين.
وأَضاف أنّ القطع المقترحة ملاصقة لمنطقة رأس المرج أو قريبة منها، وهي موجودة على الطريق الوطنية رقم 1 والطريق السيارة وتمسح على التوالي 58 هك، و91 هك، و15 هك. وتتوفر في هذه المواقع مقوّمات التنمية الاقتصادية ومساحاتهم مناسبة وقابلة للتوسعة.
وبيّن الرايس أنّه سيقع رفع هذه المقترحات إلى اللّجنة الوطنية للمدخرات الصناعية، وستكون في حال صادقت عليها، نواة جديدة لوحدات صناعية كبيرة في ولاية المنستير، التي تعتبر قطبا تنمويا متنوعا صحيا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا، وهو ما يدعو الى تخصيص مناطق صناعية ذات مساحات شاسعة لاستقطاب مؤسسات تكون رافدا للمجالات الاقتصادية في الجهة.
وأوضح المدير الجهوي للوكالة العقارية الصناعية صالح حمد أنّ الولاية تفتقر إلى مناطق صناعية مهيأة، مشيرا الى ان قرابة 90 في المائة من المناطق الصناعية الحالية منصبة داخل الأمثلة العمرانية وعلى مسار الطرقات وحتى داخل الأراضي نظرا للنقص المسجل على مستوى الأراضي المهيأة في الولاية.
وتعتبر تدخلات الوكالة العقارية الصناعية في ولاية المنستير الأضعف مقارنة ببقية الولايات نظرا لندرة الأراضي الدولية،التي يمكن تهيئتها إلى مناطق صناعية وارتفاع أسعار الأراضي الخاصة.
ويسمح المدخر العقاري الصناعي، بإمكانية وضع برامج للاستجابة لحاجيات ولايات المنستير وتوجهاتها للذهاب نحو المناطق الداخلية بها، لتحقيق التوازن في الجهة، حسب صالح حمد الذى اعتبر اختيار منطقة رأس المرج اختيارا أمثل.
ووقع إقرار برنامج المدخرات العقارية الصناعية منذ سنة 2006 ، وحددت عدّة مواقع موزعة على كامل تراب الجمهورية ويجب في الوقت الراهن، تقييم البرنامج وتحديد أسباب عدم استغلال بعض المدخرات وربّما التخلي عنها، وذلك من أجل أخذ الحيطة في دراسة المقترحات الجديدة حسب رؤية تشاركية استشرافية لتفادي أية هنات سابقة كوجود منطقة أثرية أو مشاكل بيئية في مدخر عقار صناعي، حسب المدير الجهوي للوكالة العقارية الصناعية.
وإقترح من جهته رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير محمّد دغيم إحداث منطقة فلاحية كبرى بالجهة، مبيّنا أنّ منطقة الصيانة في رأس المرج يمكن أن تكون مستقبلا مخصصة لممارسة الفلاحة خارج التربة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 305542