---

---

التضخم في تونس: تراجع ملموس لكن مع مخاطر مستقبلية

- نسبة التضخم في فيفري 2025 بلغت 5.7% مقارنة بـ 6% في جانفي.

التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة والمنتجات ذات الأسعار المؤطرة، ارتفع بشكل طفيف إلى 5.1% خلال فيفري مقابل 5% في جانفي.

أسعار المواد الغذائية الطازجة واصلت ارتفاعها لتصل إلى 13.3% خلال فيفري مقارنة بـ 13.2% في جانفي.

تخفيض الأداء على القيمة المضافة للكهرباء واستقرار أسعار الخدمات ساهما في الحد من التضخم.

ورغم التراجع المسجل، يرى البنك المركزي أن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة، نتيجة لعدة عوامل أبرزها:
- زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحفيز الطلب.
- الإجهاد المائي الذي يعيق الإنتاج الفلاحي.
- بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يحدّ من مرونة الاقتصاد.

الدينار التونسي: استقرار نسبي رغم العجز التجاري

أكد البنك المركزي أن الدينار حافظ على صموده أمام العملات الرئيسية، رغم الضغوط الاقتصادية، مستعرضًا بعض المؤشرات الهامة:

صافي الأصول بالعملة الأجنبية بلغ 22.9 مليار دينار في 25 مارس 2025، أي ما يعادل 100 يوم توريد، مقابل 27.3 مليار دينار في نفس الفترة من 2024.

العجز الجاري بلغ 1.654 مليار دينار (0.9% من الناتج المحلي الإجمالي) مع موفى فيفري 2025، مقارنة بـ 113 مليون دينار (0.1% من الناتج المحلي) في 2024.

اتساع العجز التجاري إلى 3.518 مليار دينار بنهاية فيفري 2025، مقارنة بـ 1.780 مليار دينار في نفس الفترة من 2024، رغم الأداء الجيد للسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.

النمو الاقتصادي يسجل تحسنًا ملحوظًا

أفاد البنك المركزي بأن النمو الاقتصادي في تونس بلغ 2.4% خلال الربع الأخير من 2024، مقارنة بـ 1.8% في الربع السابق، مرجعًا هذا التحسن إلى:
- انتعاش قطاع الخدمات
- أداء قوي للقطاع الفلاحي

نظرة مستقبلية: استمرار التحديات رغم تحسن بعض المؤشرات

يتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم تراجعه إلى 5.3% خلال 2025، مقارنة بـ 7% في 2024.

إلا أن المخاطر لا تزال قائمة بسبب التغيرات في الأسعار العالمية للمنتجات الأساسية والنفط، إلى جانب التحديات المحلية المرتبطة بالميزانية العامة للدولة.