وخلال الاجتماع، أكّدت رئيسة الحكومة على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي في ضمان التصرّف السليم في المنظومة البنكية من خلال إرساء معايير كمية ونوعية تعزز السياسات التنموية، وتحفّز الاستثمار، وتدعم القدرة التمويلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

---

---

كما شدّدت على ضرورة تظافر الجهود بين مختلف الهياكل المالية، سواء العمومية أو الخاصة، لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق ثورة تشريعية شاملة تمهّد لخلق ديناميكية اقتصادية مستدامة تُوجّه نحو تحفيز الاستثمار وخلق الثروة على مستوى جميع الجهات.

التعويل على الذات وتقليص المديونية

في السياق ذاته، أكّدت رئيسة الحكومة أن تونس تعتمد خيار التعويل على الذات وتعزيز الموارد الوطنية، مما يتطلب رصّ الصفوف وانخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين في معركة التحرير الاقتصادي، بهدف بناء نظام مالي قوي ومتضامن قادر على الصمود أمام المتغيرات الدولية. كما شدّدت على أهمية اتباع سياسة مالية متوازنة تهدف إلى إيقاف المنحى التوسعي للتداين وتعزيز السيادة المالية للبلاد.

تحيين القانون وفق رؤية جديدة

وبعد التداول في مقترحات تعديل القانون عدد 35 لسنة 2016، أوصى المجلس الوزاري بضرورة الإسراع في تحيينه وفق مقاربة جديدة ومتكاملة، تضمن مرونة أكبر في السياسات النقدية وتواكب التحديات الراهنة في القطاع المالي والمصرفي.