أثار الأستاذ منير بن صالحة النقاش حول بعض الأخطاء القانونية التي وردت في الأعمال الدرامية التونسية خلال شهر رمضان، خاصة في ما يتعلق بالوصية والميراث والهبة. وأوضح أن بعض المسلسلات قدمت مغالطات قانونية قد تؤثر على فهم المواطنين للقانون، مثل تصوير إمكانية الاستحواذ على الأملاك عبر وثيقة غير موثقة رسميًا، وهو أمر غير قانوني.

---

---

وأكد أن عدول الإشهاد والمحامين لهم أدوار واضحة في تحرير العقود، وأن الهبة أو التنازل عن الأملاك يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية مضبوطة، وليس عبر بصمة على ورقة بيضاء كما تم تصويره في بعض الأعمال الدرامية. كما شدد على أن القانون التونسي واضح فيما يخص الميراث، حيث ينص الفصل 179 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه "لا وصية لوارث" إلا بموافقة بقية الورثة.

---

---

القوانين المهجورة: بين الإلغاء والاستغلال

من بين المواضيع الأكثر إثارة التي تم التطرق إليها، مسألة القوانين "المهجورة" في المنظومة القانونية التونسية. وأوضح بن صالحة أن هناك العديد من القوانين التي لا تزال سارية المفعول، لكنها نادرًا ما تُطبق، مثل الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي كان غير معروف قبل سنة 2011، لكنه أصبح أحد أكثر القوانين استخدامًا بعد الثورة لمحاكمة مسؤولين بتهمة الفساد المالي والإداري.

كما تحدث عن قانون قديم يعود إلى عهد البايات، ينص على منع دخول "الهمج" إلى المدن الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس، حيث كان يُمنع المواطنون القادمون من المناطق الداخلية من المبيت في العاصمة، وكانوا يُرحّلون إلى مناطقهم الأصلية. وأكد أن هذا القانون لم يتم إلغاؤه رسميًا، مما يجعله نظريًا قابلاً للتطبيق، حتى لو كان ذلك غير منطقي في السياق الحالي.

قانون الطوارئ والتعامل مع المظاهرات

تطرق الأستاذ بن صالحة أيضًا إلى قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أنه كان يُستخدم في الأصل لمواجهة التهديدات الأمنية، لكنه طُبّق لاحقًا بطرق مثيرة للجدل، مثل احتجاز التجار في قضايا اقتصادية بدعوى حماية الأمن العام. وأكد أن هذا النوع من القوانين يحتاج إلى مراجعة، لأن استخدامه بطرق غير مبررة يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الأفراد.

بيع المشروبات الكحولية للمسلمين: قانون لا يزال قائمًا

أثار بن صالحة أيضًا قانونًا قديمًا يمنع بيع المشروبات الكحولية للمسلمين في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يزال ساريًا رغم أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث تُباع المشروبات الكحولية في العديد من المحلات والمطاعم. وأكد أن وجود قوانين غير قابلة للتطبيق يخلق حالة من الارتباك القانوني ويجعل القانون يبدو غير متماسك.

الدعوة إلى تحيين القوانين

في ختام حديثه، شدد بن صالحة على ضرورة مراجعة القوانين القديمة وإلغاء غير القابل منها للتطبيق، مشيرًا إلى أن البرلمان مطالب بمراجعة هذه النصوص لتفادي استغلالها بطرق غير منصفة. كما أشار إلى أهمية تطوير المنظومة القضائية والسجنية لضمان تحقيق العدالة وفق معايير حديثة.