يهدف مقترح القانون إلى تمتيع الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد بمبالغ تساوي أو تقل عن 5000 دينار بالعفو العام، وذلك في إطار تناغم مع القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي أدخل تعديلات على المجلة التجارية.

---

---

يسعى القانون إلى إعادة إدماج مصدري الشيكات دون رصيد في الدورة الاقتصادية، مما يمكنهم من سداد ديونهم دون تأثير على الحقوق المدنية للدائنين، إذ يبقى لهؤلاء الحق في متابعة إجراءات الاستخلاص المدنية.

يهدف المشروع إلى تحسين مناخ الأعمال وتقليل عدد القضايا المتعلقة بالشيكات دون رصيد، مما يخفف العبء عن المحاكم.

جدل برلماني حول العفو

- خلال النقاش، اعتبر بعض النواب أن القانون 41 لسنة 2024 كان كافيًا لحل الإشكاليات المرتبطة بالشيكات دون رصيد، دون الحاجة إلى عفو عام، كما أشاروا إلى إمكانية الإضرار بمبدأ المساواة بين المتقاضين وتأثيره على المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
- في المقابل، رأى آخرون أن العفو سيساعد في إنعاش الاقتصاد ويحدّ من الملاحقات القضائية التي تعرقل أنشطة عدد من الفاعلين الاقتصاديين.

تعديلات على مقترح القانون

- خلال التصويت، تم تقديم مقترح تعديل للفصل الأول، يقضي بإلغاء الحد الأقصى لقيمة الشيكات المشمولة بالعفو، بحيث يشمل العفو جميع الشيكات دون رصيد، بغض النظر عن قيمتها.
- تمت الموافقة على هذا التعديل، مع احتفاظ عدد هام من الأعضاء الحاضرين، فيما تم الإبقاء على الفصلين الثاني والثالث في صيغتهما الأصلية.
- انتهت الجلسة بالمصادقة على مقترح القانون في صيغته المعدلة، ليتم عرضه لاحقًا على الجلسة العامة للبرلمان.