ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أكد سعيد على ضرورة فرض احترام القانون على جميع المصارف، مشيرًا إلى وجود تجاوزات غير مقبولة تستدعي المحاسبة.

---

---

كما انتقد الممارسات المصرفية التي تشمل التخفيض في نسب الفائدة مقابل الترفيع في أصل الدين، مشددًا على أن هذه التجاوزات لا يمكن أن تبقى دون جزاء.

مراجعة قانون البنك المركزي

ودعا رئيس الدولة إلى ضرورة مراجعة القانون المنظّم للبنك المركزي التونسي، حتى يكون أكثر فاعلية في مواجهة التحديات المالية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

استقرار نسبة التضخم بفضل سياسات وطنية

كما تمت مناقشة المؤشرات الاقتصادية، ومنها نسبة التضخم التي لم تتجاوز 5.7%، حيث شدّد رئيس الجمهورية على أن الاختيارات الاقتصادية الوطنية ساهمت في الحدّ من ارتفاع هذه النسبة، والتي كانت ستكون أعلى بكثير في ظل خيارات مختلفة.

دعوة لجنة التحاليل المالية إلى تفعيل دورها

و أوصى رئيس الجمهورية لجنة التحاليل المالية بتكثيف جهودها في مكافحة التمويلات المشبوهة، معتبرًا أن أدائها الحالي غير كافٍ ولم يحقق النتائج المرجوة، خاصة في ما يتعلق بمراقبة مصادر التمويل التي تتم خارج الأطر القانونية.