وأكّد حزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي أنّ الوقت قد حان لتنقية المناخ السياسي والاجتماعي بالإفراج عن ما اعتبرهم "سجينات وسجناء الرأي من صحافيين وسياسيين وإيقاف التتبعات ضدّهم"، داعيا الى توفير ظروف المحاكمات العادلة والشفافة لكل مشتبه به في قضايا العنف والفساد، وإلغاء المراسيم المنافية لحرية الرأي والتعبير بما في ذلك المرسوم 54.

---

---

وجدّد المسار الدّيمقراطي الاجتماعي في بيانه موقفه الداعي إلى "تجريم خطاب الكراهية والعنصرية الذي استفحل في المدة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي" والذي يغذيه تباطؤ الدولة في إيجاد حل جذري لملف الهجرة غير النظامية وتحمل مسؤولياتها كاملة في مراقبة الحدود وتسوية أوضاع المهاجرين الموجودين على التراب الوطني.


من جهته لاحظ الحزب الجمهوري أنّ إحياء ذكرى الاستقلال يأتي في ظلّ "واقع يهدّد المكاسب التي تحققت بفضل تضحيات أبطال الاستقلال ونضالات الأجيال اللاحقة".

وجدّد في بيانه مطالبته بالإفراج الفوري عن ما وصفهم "بالمعتقلين السياسيين وكذلك الصحفيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني، وإيقاف المحاكمات ذات الطابع السياسي التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة".

أما حزب آفاق تونس فقد اعتبر أنّ هذه الذكرى تحلّ في وقت تعيش فيه تونس أزمة خانقة تهدد أسس استقرارها، نتيجة اضطراب التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي أثقل كاهل المواطن بمعاناة متزايدة، وسط غياب أي رؤية إصلاحية وجوهرية جادة تحتاجها البلاد، بالإضافة إلى تهديد مكتسبات الديمقراطية.


وجدّد حزب آقاق تونس في هذا الصّدد تأكيده أنّ الاستقلال ليس مجرد محطّة من الماضي، بل هو معركة مستمرة من أجل ترسيخ دولة ديمقراطية حديثة وعادلة تحفظ كرامة مواطنيها وحريّتهم، وتحمي البلاد من الخضوع للاتفاقيات السالبة للسيادة.