أكد وزير النقل خلال الاجتماع على إرادة الدولة الحازمة في إحداث هذا المشروع الاستراتيجي، مشددًا على أهمية إنجازه في كنف الحفاظ على السيادة الوطنية، وبما يضمن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع الضخم.

---

---

وأشار إلى أن الميناء الجديد، الذي يعد الأول من نوعه في تونس بمواصفات عالمية، سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل البحري، سواء من حيث الجودة والسلامة والبيئة، أو من حيث دوره في تعزيز البنية التحتية للموانئ التونسية. كما سيمكن البلاد من استثمار موقعها الجغرافي المتميز كبوابة لإفريقيا، وتعزيز دورها كمحور تجاري ولوجستي إقليمي ودولي.

دور تكاملي مع الموانئ التونسية لتعزيز النجاعة والمردودية

أوضح الوزير أن هذا المشروع لن يكون بديلاً عن الموانئ التجارية التونسية الحالية، بل سيعمل في إطار تكاملي معها، بهدف إرساء نظام مينائي أكثر كفاءة وتنافسية. كما سيسهم في تحقيق النجاعة التشغيلية وتحسين أداء قطاع النقل البحري في تونس، مما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والتبادل التجاري.

الإجراءات العملية لتسريع إنجاز المشروع

وخلال الجلسة، تم عرض جميع مكونات مشروع الميناء بالمياه العميقة والمنطقة اللوجستية، حيث شدد الوزير على ضرورة إعداد ملف شامل يتضمن:
- الإجراءات العقارية اللازمة لتأمين الأرض المخصصة للمشروع.
- الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتصاريح والموافقات.
- الآليات العملية الكفيلة بضمان تنفيذ المشروع في أفضل الظروف.
- تحديد رزنامة واضحة لإنجاز المشروع، مع الالتزام بمواعيد دقيقة لتنفيذ مختلف مراحله.