مجلس وزاري يقرّ إجراءات لتثمين الرّصيد العقاري الدّولي ورقمنته ونجاعة التصرّف فيه

انعقد صباح يوم الاثنين في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق، برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري، لبحث سبل تثمين الرصيد العقاري الدولي وتحقيق نجاعة أكبر في التصرف فيه. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعليمات رئيس الجمهورية الداعية إلى مراجعة التشريعات المنظمة للرصيد العقاري الدولي الفلاحي وغير الفلاحي.

توجيهات رئيس الحكومة:

في مستهل الجلسة، شدّد رئيس الحكومة على الأهمية الاستراتيجية للرّصيد العقاري الدولي كأحد موارد الدولة غير الجبائية، وأكد ضرورة توظيفه بكفاءة لتحقيق الثروة وتعزيز الاقتصاد المستدام. كما دعا إلى:

- تسريع الجهود لتذليل العقبات التشريعية والإدارية.
- إتمام الجرد الشامل لأملاك الدولة العقارية ورقمنتها.
- تحسين التنسيق بين الأطراف المعنية لضمان حسن استغلال الموارد العقارية.
- تعزيز الرقابة وردع الاعتداءات على الملك العام.

مقترحات عملية من وزارة أملاك الدولة:
قدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عرضًا تناول مقترحات لتثمين الرّصيد العقاري الفلاحي وغير الفلاحي، وبرامج لتسوية الأوضاع العقارية، مع دراسة لإمكانية توظيف العقارات الدولية في مشاريع استثمارية.

القرارات والإجراءات المقرّة:
بعد التداول، أقرّ المجلس الوزاري جملة من القرارات والإجراءات العاجلة، أبرزها:
1. إحداث بوابة عقارية وطنية رقمية تُحدث ترابطًا بين المنصات الوطنية للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني.
2. تسريع إعادة توظيف الأراضي المسترجعة عبر لجنة موحدة تضم وزارات الفلاحة والمالية وأملاك الدولة.
3. جرد وتحديث كراسات الشروط للضيعات غير المسوغة لتسهيل عملية الاستثمار وتقليص الآجال.
4. مجانية تسجيل العقارات الدولية وتخصيص موارد لدعم الجهود الرامية لتحديد الرصيد العقاري.
5. إعادة هيكلة دواوين الأراضي الدولية وتحسين مردوديتها الاقتصادية.
6. تسوية أوضاع التجمّعات السكنية القديمة المقامة على أملاك الدولة مع مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
7. تنظيم عملية تخصيص الأراضي الدولية غير الفلاحية بصيغة الكراء طويل الأمد للحفاظ على المخزون العقاري للأجيال القادمة.
8. دعم مشاريع السكن الاجتماعي بتوفير أراضٍ من الرصيد العقاري الدولي بالدينار الرمزي.
9. تسريع التفويت في أملاك الأجانب عبر جرد شامل وتسريع أعمال اللجنة الوطنية المعنية.
10. ردع الاعتداءات على العقارات الدولية بتكثيف الرقابة الميدانية وملاحقة المعتدين قضائيًا.
11. تطوير التشريعات المنظمة للمقاطع لتعزيز الاستثمار وضمان تزويد مشاريع البناء بالمواد الإنشائية.
12. دعم مشاريع الطاقات المتجددة بتوفير الأراضي اللازمة لتحسين الخدمات الطاقية.
13. الإسراع في إعداد قانون جديد للأراضي الاشتراكية.

أكد رئيس الحكومة على أهمية استغلال الرصيد العقاري الدولي لتحقيق أهداف الدولة التنموية وتعزيز مواردها، داعيًا جميع الأطراف إلى تكثيف الجهود لإنجاح هذه المبادرات بما يخدم مصلحة كافة التونسيين.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار