ويأتي هذا القرار، المندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة من حيث المتابعة المستمرة لكيفية التصرف في أملاك الدولة والحرص على ضمان كافة حقوق المجموعة الوطنية، عقب تقرير أعدته الإدارة الجهوية لأملاك الدولة السنة المنقضية حول المديونية المتخلدة بذمة مستغل هذا المقسم منذ 2004، وثبوت تسويغه لأطراف اخرى من أجل استغلاله.

---

---

وبناء على هذه المعطيات، اتخذ والي منوبة محمود شعيب قرار الاسترجاع وضمّ المقسم تحت تصرف وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة (تونس الكبرى)، الى حين إعادة إسنادها وإعادة توظيفها من جديد.
يذكر أن ولاية منوبة قد أحدثت، في موفى السنة المنقضية، لجنة جهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة، فضلا عن مرافقة جهود ديوان الأراضي الدولية في إنجاح الموسم الفلاحي في إطار الحرص على مزيد إحكام استغلال المقاسم الفلاحية الدولية بما يضمن حسن توظيفها وتعصير نظم الانتاج بها.