وأبرز رئيس الحكومة كمال المدّوري، في مستهل الجلسة أهميّة تجسيم قرار رئيس الجمهوريّة الذي أعلن عنه يوم 1 سبتمبر 2024، القاضي بإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة لمزيد الإحاطة بالفئات المهنيّة وبالعمّال المسرّحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة ودعم قدراتهم إزاء المتغيّرات الاقتصاديّة.

وبيّن المدوري أنّ طبيعة وعمق التحوّلات الاقتصاديّة والهيكليّة التي يشهدها عالم العمل تتطلب المضيّ قدما في صياغة عقد اجتماعي متجدّد يستجيب لمتطلّبات حماية العمّال وتمكين المؤسّسة من القدرة على الصّمود واستيعاب هذه المتغيّرات وتعزيز العلاقات المهنيّة وأنّ نظام فقدان مواطن الشّغل يعدّ أحد هذه الآليّات الفعّالة لتحقيق مختلف هذه الاستحقاقات موضيا بتوفير كل الممهّدات الفنيّة والضّمانات اللاّزمة لنجاح هذا المشروع خاصة حوكمة إدارته وضمان استدامته الماليّة.

ويندرج إرساء هذا النظام، حسب رئيس الحكومة، ضمن تنزيل أحكام الدستور المتعلّقة بقيم ومبادئ العدالة الاجتماعيّة وضمان شروط العمل اللاّئق من خلال إيجاد آليّة بديلة تضمن توفير إحاطة مهنيّة واجتماعيّة للعمال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة طيلة فترة تسريحهم وإعادة ادماجهم في الدورة الاقتصاديّة

واعتبر أنّ هذا النّظام يعدّ لبنة أخرى تعزّز مشروع إرساء الأرضيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة تنفيذا للتوصية عدد 202 لسنة 2012 لمنظمة العمل الدوليّة التي صادقت عليها تونس، وتدعم المكاسب الاجتماعيّة خاصة للأجراء خاصة على مستوى التّرفيع في الأجور والجرايات الدنيا.

وحضر المجلس الوزاري وزراء العدل والماليّة والصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة والشّؤون الاجتماعيّة والتّشغيل والتّكوين المهني وتكنولوجيّات الاتّصال والأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ.

---

---