أبرز مضامين مشروع القانون المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة برئيس البرلمان وأعضائه على رئيس مجلس الجهات والأقاليم وأعضائه

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، مشروع قانون إلى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر. ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

أهداف مشروع القانون

وفقًا لما جاء في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، يسعى مشروع القانون إلى ضمان تطبيق القوانين الخاصة برئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب على رئيس وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لضمان انسجام الأنظمة القانونية والمالية المطبقة على الهيئتين التشريعيتين.

...

الفصول الرئيسية للمشروع

- الفصل الأول:
ينص على انسحاب أحكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989، والمتعلقة بالمنح النيابية المخصصة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب، على رئيس وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

- الفصل الثاني:
ينص على تطبيق أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985، المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب، على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

- الفصل الرابع:
ينص على تطبيق أحكام مشروع القانون بأثر رجعي، ابتداءً من 19 أفريل 2024، وهو تاريخ انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تأثيرات المشروع

يهدف هذا القانون إلى تحقيق التكافؤ في الامتيازات بين الهيئات التشريعية الوطنية، ما يعزز مبدأ المساواة في المعاملة بين أعضائها. كما أن الأثر الرجعي يُراعي انطلاق المجلس الوطني للجهات والأقاليم رسميًا في نشاطه بتاريخ 19 أفريل 2024.