التركيبة الجديدة لمكتب مجلس نواب الشعب

عقد مجلس نواب الشعب اجتماعه الأول في تركيبته الجديدة، صباح اليوم الخميس بقصر باردو، بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، حيث تم توزيع المسؤوليات على أعضاء المكتب، وتحديد أولويات العمل التشريعي والرقابي للفترة القادمة.

تركيبة المكتب الجديد

وجاءت التركيبة الجديدة للمكتب على النحو التالي:

...

- الرئيس: إبراهيم بودربالة
- نواب الرئيس: سوسن مبروك، أنور المرزوقي
- نائبو المساعد للرئيس:
- شؤون التشريع: حسام محجوب
- متابعة العمل الرقابي: النوري الجريدي
- العلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات: ألفة مرواني
- العلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم: عبد العزيز شعباني
- العلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج: ضحى السالمي
- العلاقة مع المواطن والمجتمع المدني: نزار الصديق
- الإعلام والاتصال: عبد القادر بن زينب
- التصرّف العام: رمزي الشتوي
- الإصلاحات الكبرى: عمر البرهومي
- شؤون النواب: نورة الشبراك

إحالة مشاريع القوانين على اللجان

ناقش المكتب خلال الاجتماع عدداً من مشاريع القوانين، وقرر إحالتها إلى اللجان البرلمانية المعنية، مع طلب استعجال النظر فيها:
1. مشروع قانون يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة برئيس وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (عدد 87/2024): أُحيل إلى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية.
2. مشروع قانون أساسي حول المجالس المحلية والجهوية والأقاليم (عدد 2034/88): أُحيل إلى نفس اللجان.
3. مشروع قانون للموافقة على اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية (عدد 2024/89): أُحيل إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.

خطاب رئيس المجلس وأولويات المرحلة

في افتتاح الاجتماع، هنأ رئيس المجلس إبراهيم بودربالة أعضاء المكتب الجديد، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل النواب لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز ثقة الشعب في العمل البرلماني. وأكد على أهمية فرق العمل التي تم تشكيلها لتقييم أداء المجلس في مجالات التشريع، الرقابة، والدبلوماسية البرلمانية.

وشدد بودربالة على ضرورة تحسين التعاون مع الوظيفة التنفيذية لتحقيق التكامل في العمل الحكومي والبرلماني، داعياً إلى تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المأمولة.

التطلعات المستقبلية

أعرب أعضاء المكتب الجدد عن استعدادهم للقيام بمهامهم على الوجه الأمثل، مع تقديم مقترحات لتحسين الأداء في المجالات التشريعية والرقابية. كما تناولوا مسائل تتعلق بتعزيز العلاقات مع السلطة التنفيذية ودعم الدبلوماسية البرلمانية بما يحقق مصالح تونس الوطنية.

نحو مرحلة برلمانية فاعلة

يعكس الاجتماع الأول لمكتب المجلس التزاماً واضحاً بالعمل على تسريع وتيرة الأداء البرلماني من خلال توزيع المسؤوليات بفعالية، ومواصلة تطوير الأداء التشريعي والرقابي في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز دور المجلس في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار