كما أوضح نجيب السنوسي ان التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 الى 7 بالمائة سيمكن التونسي من ربح ما يعادل 13 ألف من ثمن المسكن الأول، لافتا الى ان سقف الثمن الجديد سيكون في حدود 4ر234 الف دينار بعد ان كان في حدود 6ر248 الف دينار.

---

---

تنقيح الية المسكن الاول

ومن جانب اخر كشف نجيب السنوسي، ان الوزارة تعمل حاليا على تنقيح الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بالية المسكن الاول، لأجل تمكين العائلات التونسية من تمويل عمليات البناء الذاتي وبالتالي المساهمة في مواجهة ارتفاع كلفة المسكن.
وأشار في هذا الخصوص الى ان توسيع مجال برنامج المسكن الأول ليشمل عملية تمويل البناء الذاتي من قبل العائلات وذلك استنادا على الإحصائيات المسجلة والتي تبيّن أن نسبة المساكن المنجزة عن طريق البناء الذاتي تفوق 85 بالمائة من جملة المساكن المنجزة بالبلاد.
وذكر بأن برنامج المسكن الأول يستهدف الأفراد والعائلات متوسطة الدخل، مبرزا ان هذا الاجراء الجديد الخاص بالتحفيض من الأداء على القيمة المضافة، سيساهم من وجهة نظره في توجيه دعم الدولة لمستحقيه وتعزيز الادماج المالي للفئات الاجتماعية متوسطة الدخل وخاصة بالجهات الداخلية للبلاد.

تقييم البرامج الوطنية والصناديق العمومية

من جانب اخر قال نجيب السنوسي ان قطاع السكن في تونس شهد منذ الاستقلال وإلى اليوم جملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية للنهوض به وتطويره بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج وإرساء منظومة تمويل تهدف لتمكين جل الفئات الاجتماعية من سكن لائق وتوفر السكن الميسّر لكل الفئات وخاصة تلك من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وكشف ان وزارة التجهيز والإسكان بصدد تقييم مختلف البرامج الوطنية والصناديق العمومية وتعديلها بصفة دورية حتى تضمن مردوديتها وتغطيتها لكل فئات المجتمع بما يتماشى وإمكانياتها.
وتتمثل البرامج الوطنية في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف "بالفوبرولوس" اذ بين المتحدث ان هذه الآلية مكنت منذ إحداثها سنة 1977 من تمويل ما يقارب 65 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة لتمويل اقتناء مساكن أو مقاسم أو بناء ذاتي.
وقد تم مراجعة الإطار المنظم لهذه الآلية في عدة مناسبات كانت آخرها خلال شهر فيفري 2023 حيث تمّ ادراج جملة من التعديلات كتوسيع دائرة المنتفعين لتشمل الاجراء الذين يبلغ دخلهم الشهري الخام 3162 دينار (6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون) مع التمديد في مدة سداد القروض إلى سن 75 سنة.
وفي ما يتعلق ببرنامج المسكن الأول أبرز المسؤول ان الوزارة تعمل حاليا على تدعيم تدخلات هذا البرنامج، عبر تنقيح الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31جانفي 2017، بما يمكّن العائلات التونسية من تمويل عمليات البناء الذاتي وبالتالي المساهمة في مواجهة ارتفاع كلفة المسكن.
وأشار الى ان هذا البرنامج تمّ إحداثه سنة2017، ليمكّن الأفراد والعائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو الخواص بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي (بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 بالمائة).
وقد تم تنقيح الأمر الحكومي المنظم له في جانفي 2019، اذ تم الى موفي شهر سبتمبر 2024 تمويل 2818 مسكنا بكلفة تقدر بحوالي 5ر83 مليون دينار وذلك بعد انخراط 17 بنك في هذا البرنامج.

البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

افاد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان ان هذا البرنامج تمّ إحداثه سنة 2012 في إطار تجسيم استراتيجية سكنية تؤمن مقومات العيش الكريم وتراعي حاجيات الفئات الاجتماعية محدودة الدخل بشروط ميسرة.
ولفت الى انه يشمل عنصرين اثنين، يهم الاول إزالة المساكن البدائية بإعادة بنائها أو توسعتها وقد تمت برمجة تعويض 10000 مسكنا بدائيا تم انجاز وتسلّم 7244 مسكنا.
ويتعلق العنصر الثاني بتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية مبرزا انه تمت برمجة 13400 مسكنا ومقسما اجتماعيا على مرحلتين، اذ تم تسليم 4002 منها مع مواصلة استكمال بناء وتسليم 4370 مسكنا ومقسم في إطار المرحلة الأولى وبرمجة انجاز 5000 مسكن بمرحلة ثانية يتم الانطلاق فيها خلال سنة 2025.
وخلص نجيب السنوسي بالتأكيد على أن قطاع السكن في تونس يعد مجالا حيويا وذو أولوية ولدعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن.