كما أبرز أهميّة التصرّف في المال العام وحوكمته ومراقبته، وفقا لمقاربات تأخذ في الاعتبار التوفيق بين متطلّبات العمل الرقابي ونجاعته من جهة، وتنفيذ البرامج والسياسات العموميّة وحفز التّنمية، وخاصّة دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية والاستجابة لانتظارات المواطن والمؤسسات، من جهة أخرى.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللّقاء، أهميّة تنفيذ التوصيّات الواردة بالتقارير السنويّة لهيئات الرّقابة، وتجاوز الإشكالياّت المشار إليها، والعمل على تعزيز استقلاليّة ومهنيّة هياكل الرقابة وتطوير وسائل وظروف عملها، بما يمكّنها من القيام بالواجبات المحمولة عليها في أحسن الظّروف.

---

---

ويتضمّن التّقرير بالخصوص، تقديما لنشاط الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة في تنفيذ الميزانيّات العموميّة خلال سنة 2023، كما يشمل جزءا تأليفيّا لأعمالها الرقابّية المنجزة، وأهمّ مؤشّرات نّشاطها خلال سنة 2023.