1. تنقيح الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها:
- ضبط المبادئ والآليات التي تنظم العلاقة مع الإدارة.
- تحديد آجال قصوى لإسداء الخدمات واعتماد مبدأ الموافقة الضمنية عند انقضاء الآجال القانونية.
- تخفيف الوثائق المطلوبة وإلغاء المطابقة للأصل خارج قائمة حصرية.
- تحسين جودة الخدمات وتوفير المعلومة الشاملة، مع التعليل الكتابي للقرارات الإدارية الرافضة.

2. تنقيح قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص:
- حذف دفعة جديدة تشمل 33 ترخيصًا.
- مراجعة جذرية لكراسات الشروط إما بحذفها أو تبسيطها.
- تشجيع الاستثمار من خلال تحرير المبادرات الخاصة.

نتائج وتوصيات

- إعداد الصيغة النهائية للمشاريع والتوصية بعرضها على مجلس الوزراء.
- مراجعة الإطار القانوني المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط.
- تعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمتعاملين، وتحفيز الهياكل المتميزة.

وأكد المجلس على ضرورة تعزيز التعاون بين الأطراف كافة لدفع عجلة الإصلاحات، بما يضمن تحسين الخدمات الإدارية ودعم مناخ الأعمال لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.