قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 14 سنة و3 أشهر في حق الحطاب بن عثمان، رئيس أعوان وموظفي العدلية سابقًا، كما قررت تغريمه بمبلغ 680 ألف دينار. كما حكمت المحكمة بسجن 3 أعضاء من نقابة أعوان وموظفي العدلية لفترات تتراوح بين 3 أعوام وخمسة أعوام وثلاثة أشهر.

تتعلق القضية باتهام المتهمين بتهم عدة منها تبييض الأموال، التدليس، مسك واستعمال مدلس، المضاربة في العقارات، وجمع تبرعات من دون ترخيص، وغيرها من التهم التي تتعلق بإدارة وتسيير نقابة أعوان وموظفي العدلية، وفق ما ورد في ملف القضية والتحقيقات.