واعتبرت أن المحافظة على هذه الوثائق التاريخية لدى مختلف الهياكل القضائية والإدارية، ساهم في حسن سير مرفق العدالة وحفظ حقوق المتعاملين معه، وارساء قواعد الحكم الرشيد والشفافية والإدارة السليمة، وفي تكوين الأرصدة الوثائقية التّاريخيّة وحفظها للأجيال المتعاقبة كرمز للهوية ودعامة للسيادة الوطنية.

وأبرزت حرص الوزارة على مزيد دعم المؤهلات المعرفية لإطارات التصرف في الوثائق والأرشيف، من خلال الدورات التكوينية لفائدتهم وتحديث وسائل عملهم بكافة المحاكم والهياكل والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل، بالإنخراط التدريجي في استعمال التكنولوجيات الحديثة من رقمنة الوثائق القضائية والتصرّف الإلكتروني فيها، تكريسا لتمشي الوزارة في مجال العدالة الرقمية.

كما أكدت الحرص على ضمان الحفظ السليم والآمن للوثائق من خلال العناية بمحلات حفظ الأرشيف، على غرار مجمع الأرشيف بحي الخضراء بالعاصمة، ومواصلة إنجاز مشاريع بناء مجمعات الأرشيف بالجهات بكل من منّوبة وبنزرت وسوسة والقيروان وصفاقس وتجهيزها وفقا للمقاييس العالمية، والتي بلغ تقدم الأشغال في بعضها نسبة 80 بالمائة، وكذلك مبنى الأرشيف الانتقالي لمحكمة الاستئناف بتونس الذي هو في طور إنتهاء الأشغال، إلى جانب برمجة إعادة تهيئة وتجهيز محلات حفظ الأرشيف بالمحكمة الابتدائية بتونس.

---

---

وثمنت الوزيرة في السياق ذاته، المجهودات المبذولة بمناسبة "مبادرة شهر المحكمة فيفري 2024"، والتي شهدت تنفيذ حملات جهوية بكل الدوائر الإستئنافية، ترتكز على تهيئة محلات حفظ الأرشيف بالعديد من المحاكم، والقيام بخطط استعالجية لمعالجة الأرشيف وتنظيمه من خلال تكوين فرق عمل جهوية.