وأكّد، حسب بلاغ للبرلمان، أهمية توظيف العلم والتكنولوجيا لمواجهة هذه التحديات ، وذلك بإعادة تسخيرها بشكل أفضل في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التواصل بين المجتمع العلمي وأصحاب القرار السياسي والاقتصادي وجميع فئات المجتمع، محذّرا في الآن ذاته من الخطر الدّاهم الذي يمثّله الاستغلال غير السليم للتكنولوجيات الجديدة وإنتاجات الذكاء الاصطناعي في مآرب باتت تهدّد حياة الإنسان وحقوقه وكذلك أسس الديمقراطية ودولة القانون.

ودعا في هذا الصدد إلى التصدّي للفوضى الرّقمية والمعلومات المظلِّلة والاستعمالات الإجرامية للتكنولوجيا الرّقمية لإرباك مجتمعاتنا وتقويض استقرارها، وكذلك مواصلة العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين دول الشمال والجنوب في مجال نقل التكنولوجيا وتقليص الهوّة الرقمية.

وأكدت كلمة الوفد التونسي كذلك على أن الواجب يدعو الى عدم تناسي المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جرّاء حملات القتل والإبادة والتجويع والتهجير التي يقترفها الكيان الصهيوني في حقّ شعب أعزل وفي غياب تامّ للضمير الإنساني، مذكّرا بمواقف تونس المبدئية الثابتة والدّاعمة للقضيّة الفلسطينية ومساندتها اللامشروطة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشّريف، وفق البلاغ.

كما أهاب بنواب شعوب العالم وأحراره لتحمُّلِ مسؤولياتهم التاريخية من خلال تكثيف جهودهم عبر الاتحاد البرلماني الدولي وعلى الصعيد الثنائي من أجل التحرّك العاجل لإيقاف القتل والدّمار المتواصل في غزّة والضفّة وتسريع عمليات إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين، ودعم التحرّكات الدولية لمحاكمة الكيان المحتلّ أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما أدان بشدّة العدوان الصّارخ للكيان الصهيوني على لبنان الشقيق وانتهاك سيادته الترابية وتهديد أمن عدد من الأقطار العربية الشقيقة.

وقد ضمّ الوفد البرلماني التونسي إلى جانب النائب حسام محجوب، مساعد رئيس البرلمان المكلّف بشؤون التشريع، النائب ريم المعشاوي مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، والنائب سامي الرايس، نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة و مقاومة الفساد، والنائب محمد زياد الماهر، عضو لجنة المالية والميزانية.