واضاف بالقول رغم ان المبلغ الذي قامت تونس بتسديده مهم الا ان البلاد لا تزال في وضع "آمن" على مستوى احتياطي العملة الأجنبية مشيرا الى ان وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ" توصى بان تكون احتياطيات العملة الاجنبية فوق 90 يوم.

وكانت الوكالة رفعت تصنيف تونس السيادي يوم 24 سبتمبر 2024 من " سي سي سي سلبي " الى سي سي سي ايجابي " معللة القرار ب"ثقتها المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية حاجياتها من تمويل الميزانية، بفضل تموقعها الخارجي القوي، الذي يسمح لها بالحفاظ على مخزوناتها من العملة الصعبة عند مستوى يمكنها من مواجهة الدفوعات الخارجية الجارية والدين".

ولفت الشكندالي، في سياق تعليقه على تراجع احتياطي العملة الاجنبية، الى ان سياسة التقشف يمكن ان تعيق الجهود الهادفة الى مزيد تنشيط الاقتصاد الوطني .

وقال الشكندالي :" يجب علينا العمل على حماية مواردنا من العملة الأجنبية دون ان تؤدي العملية الى الإضرار بالصناعة التونسية والقطاعات التي تخلق الثروة، أي بمعني آخر، لا يجب علينا تقليص واردات المواد الأساسية ونصف المصنعة التي تساهم في تحسين الصناعة من جهة وتضمن ، من جهة أخرى، ديمومة الموارد الجبائية ".


وستسدد ، تونس وفق استاذ الاقتصاد والمحلل المالي بسام النيفر، قرضين لفائدة صندوق النقد الدولي بقيمة 120 مليون دولار (370 مليون دينار).

وكانت تونس سددت يوم 17 فيفري 2024، قرضا رقاعيا بالأورو بقيمة 850 مليون اورو (الأصل) مع فوائد بقيمة 8ر47 مليون اورو اي بمبلغ اجمالي قارب 898 مليون اورو ( قرابة 3 مليار دينار)


وتمكنت تونس من تسديد هذا القرض بفضل تسبقة استثنائية بقيمة 3 مليار دينار منحها البنك المركزي التونسي للخزينة العامة للبلاد التونسية