وخصّص المجلس الوزاري المضيّق، الذي انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في الإجراءات المالية والهيكلية الكفيلة بالنهوض بأداء ديوان الأراضي الدوليّة وذلك في إطار المحافظة على دوره الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بأدائه وتطوير مردوديته، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.


وأكّد المدّوري ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للنهوض بأداء ديوان الأراضي الدوليّة وتطوير أنشطته وتحسين مردوديته.

وشدّد في ذات السياق، على ضرورة بلورة استراتيجية شاملة لتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة للعب دوره كقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولضمان الأمن الغذائي الوطني وللتعديل الاستراتيجي للسوق من خلال توفير العرض وتحديد الأسعار المرجعية للمنتجات، وعلى الدور الاستراتيجي لديوان الأراضي الدوليّة في الإطار.


وأبرز رئيس الحكومة، أيضا، أهمية تذليل كل العقبات وملاءمة التشريعات بما يمكّن من التوظيف الأمثل لهذا الرصيد العقاري الفلاحي وتحقيق القيمة المضافة المرجوّة منه.

وبين، كذلك، أهمية الرفع من نجاعة طرق التصرف على مستوى الديوان والضيعات الفلاحية التابعة له وإيجاد معالجة جذرية لاستغلال الأراضي الفلاحية المسترجعة خاصّة،حتى تكون قاطرة للتنمية بالنسبة لمختلف أشكال الاستثمار المخوّلة قانونا لفائدة المستغلّين وكذلك للشركات الأهلية، وفق المصدر ذاته.


ومثل المجلس فرصة لعرض المعطيات المتعلقة بالوضعيّة الحالية لديوان الأراضي الدوليّة وسبل تطوير حوكمته والرفع من مردوديّته وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي المستغلّ من طرفه.