وأوضح أن الشركة التونسية للترقيم، تأسست منذ سنة 1992 وهي تنشط في عديد القطاعات عبر منصات افتراضية في القطاع الصحي ومسالك توزيع المنتوجات والخدمات وخاصة الصحيّة والغذائية منها. وأكّد توجه الشركة نحو الرقمنة كليّا منذ سنة 2005.

وأضاف أنّ الشركة تعمل وفق شروط ومعايير المنظمة العالمية (GS1)، والتي هي عبارة عن منظمة تعاون عالمية محايدة متواجدة في 118 دولة وتضم أكثر من مليوني شركة.

وأبرز أنّها تمكّنت منذ إنشائها من مرافقة ومساعدة أكثر من ستة آلاف شركة في تونس على ترقيم منتجاتها في مختلف القطاعات وأبرزها الصناعات الغذائية وقطاع مواد التنظيف وقطاع الصيدلة فضلا عن امتلاكها قاعدة بيانات هامّة.

وأكّد بن عامر أنّ المنتجات التونسيّة تخضع للمعايير الدولية للترقيم، الذي يمكن التثبت منها في كل أنحاء العالم من أجل ضمان سلامة المبادلات والمعاملات التجارية وشفافيتها وحماية المستهلك من التقليد والتأكد من منشأ المنتوج ومن المعلومات الخاصة بتركيبة المنتج والعلامة التجارية وتاريخ صلوحية المنتج.

وأضاف انه أصبح بالامكان مؤخرا تضمين كل مايتعلق بالاشهار للمنتج وسلاسل التوزيع.

وتسعى الشركة وفق المسؤول الى المرور من الترقيم العمودي الى الترقيم ثنائي الابعاد ( QR code) الذي سيتضمن مزيدا من المعلومات ويكون اكثر وثوقية ويمكن المستهلك من مسح المنتج والتعرف عليه، مشددا على ضرورة العمل على مزيد التعريف بهذه الخاصية الجديدة لدى الصناعيين.

وأشار الى ان الجهود تتجه نحو تكريس إلزامية هذا الترقيم للتأشير على المنتج المصدر وطنيا ودوليا في غضون سنة 2027.

وقال وزير الاقتصاد وتنمية الصادرات، سمير عبيد، "اعتمدنا في تونس عديد المبادرات والمشاريع من أجل دعم التنمية خاصّة من خلال دعم التجارة الالكترونية، التي تعتبر داعما اساسيا للقدرة التنافسية بما يسمح بتكوين تجمعات افتراضية بين مختلف نقاط البيع وفتح اسواق جديدة وبعيدة مختصة في الخدمات والمنتجات الموجهة للتصدير، لم يكن بالامكان الوصول اليها في السابق".

وأبرز أن الوزارة تعمل على تطوير اداء مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري عبر إنشاء أسواق مهيكلة ونموذجية على غرار القاعدتين التجاريتين بباجة وبسيدي بوزيد (بصدد الانجاز).

وقال ان تونس تعول على المرافقة التقنية ل (GS1) من اجل وضع معايير الجودة وحسن التصرف في سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية الطازجة ومنتجات الصناعات الغذائية عبر بلورة نصوص تنظيمية تواكب التطورات المسجلة في الميدان على غرار تقييم المخاطر والتصرف في الازمات وتتبع مسيرة مسالك توزيع المنتوج من المنتج الى المستهلك.

وأوضح أن الوزارة تعمل في مجال التجارة الخارجية على استكمال مشروع رقمنة كل اجراءات التصدير والتوريد بما فيها اجراءات المرافقة التقنية للاجراءات الديوانية والمالية والنقل واللوجستيك الى جانب احداث بوابة التجارة الخارجية (SOS EXPORT) التي توفر خدمات الكترونية تؤمنها شبكة من الخبراء في مجال التصدير قادرين على التدخل وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة.

وتشمل أشغال الملتقى، عرض اهم المستجدات التقنية للترقيم بالأعمدة وتقديم كيفية توظيف تقنيات منظمة (GS1)العالمية في قطاع الرعاية الصحية فضلا عن تنظيم ورشات عمل تقنية موجهة خاصة لممثلي الدول الأعضاء.