ويساهم ممولون أجانب في تمويل القسط الأول من مشروع السكة الحديدية السريعة (تونس بوقطفة وتونس القباعة) عبر قروض خارجية بنسبة 60 بالمائة، وفق بيانات منشورة على الموقع الالكتروني لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.

وتمول المشروع الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 6ر33 مليون اورو في حين يساهم البنك الاوروبي للاستثمار بنحو 119 مليون أورو وبنك التنمية الالماني بـ47 مليون اورو الى جانب هبة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 28 مليون أورو في حين ستوفر الدولة التونسية تونس 40 بالمائة من قيمة التمويل البالغة 2ر1 مليار دينار.

وخصص الاجتماع للنظر في التمويلات المقدمة في إطار انجاز الخط الرابط بين تونس المدينة وبوقطفة الذي دخل حيز الاستغلال يوم 20 مارس 2023، واستعراض مدى تقدّم المشروع بكامل مكوناته وخاصة الخط "د" الرابط بين تونس والقباعة والمنتظر دخوله حيز الاستغلال الوقتي خلال الفترة القادمة.

ويتضمن الخط الرابط تونس - بوقطفة، 6 حطات و3 جسور للقطارات وجسر للعربات وممرّ سفلي للقطارات وممرّ سفلي بباب الفلّة مجهّز بمصعد كهربائي ومدرج آلي إلى جانب 8 ممرّات علوية للمترجلين منها 5 ممرّات مجهّزة بمصاعد كهربائية.

ويحتوي الخط الرابط بين تونس المدينة والقباعة الذي يتم انجازه حاليا 7 محطات و 7 ممرات علوية للمترجلين خارج حرم السكة منهم أربعة ممرات مجهزة بمصاعد كهربائية

ويتضمن المشروع، وفق بيانات نشرتها الشبكة الحديدية السريعة، احداث مركز القيادة والتحكم ووانجاز نفق جديد ب المنوبية بطول 280 متروانجاز ورشة صيانة القطارات بسيدي فتح الله وبناء محطة تزويد القطارات بالطاقة الكهربائية بمحطة القباعة

وحضر الاجتماع ممثلو كلّ من مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني لإعادة الإعمار وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط


وشارك في الاجتماع مسؤولون عن شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ونقل تونس واطار شركة تونس للشبكة الحديدية والسريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وثلة من مسؤولي الوزارة .

وبحث الاجتماع الآفاق المستقبلية للشبكة الحديدية السريعة والمشاريع ذات الصلة بالنّقل الحديدي، وفق بلاغ وزارة النقل

وشدّد عامري على ضرورة التسريع في استكمال المشاريع في طور الإنجاز والمبرمج إنجازها في إطار الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية الممولة لهذا المشروع.

واوصى بضرورة تحيين الدراسات ومراجعة منوال تمديد خطوط الشبكة الحديدية السريعة أخذا بعين الإعتبار التطوّر العمراني والديمغرافي الحاصل وفقا لرؤية مندمجة بين مختلف أنماط النقل.

وأكد توجّه الدّولة التونسية نحو إرساء منظومة نقل حضري، عمومي وجماعي، مندمجة وعصرية، يكون فيها النّقل الحديدي مكوّنا أساسيا باعتبار مزاياه التفاضلية وباعتبار خصوصياته في تمكين تونس من تنفيذ أهدافها التنموية .