وافادت المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية بالمنتدى، ايناس لبيض، "ان التقرير سلط الضوء على مظاهر الهشاشة بعديد الجهات التونسية ومدى تاثيرها بيئيا ومناخيا في علاقة بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بكل من عين دراهم والمناطق الريفية بالمهدية وقفصة، بما عمق تدهور الوضعية البيئية وبالتالي عزز الهشاشة لدى النساء اللاتي يعتمدن على الماء والموارد الطبيعية لكسب عيشهن".

كما كشف التقرير وضعية اللاعدالة بين الجنسين والتي من شانها تكريس الاوضاع الهشة، حيث يصعب وصول النساء الى مواقع القرار والحصول على التمويلات، بالاضافة الى ما يتهددهن من مخاطر ناتجة عن تدهور الوضع البيئي، خاصة ارتفاع درجات الحرارة والتلوث الهوائي، لافتة في هذا السياق الى ان اوضاع نساء غابة عين دراهم بين الهشاشة والصمود في ظل الازمة والتغيرات المناخية والحرائق المتواترة، اين تعاني النساء من هذه الاضرار، سيما وانهن يعملن في تقطير النباتات الطبية والعطرية وتربية الماشية والنحل.

كما تحدثت لبيض عن واقع مربيات الابقار بولاية المهدية في ظل ازمة المناخ وما يواجهنه من صعوبات جمة وانعدام الماء بريف "سقدود (قفصة) والذي يؤثر على جودة خدمات الرعاية الصحية للنساء والتحصيل العلمي والمشاركة في الحياة العامة.

كما اوضحت ان نسبة النساء اللائي يعانين من الامراض الجلدية والحكة قد بلغت 30 بالمائة، بالاضافة الى ان 30 بالمائة منهن يعانين من الالتهابات والامراض التناسلية، كما تعاني 40 بالمائة من نساء "سقدود" من التهاب المجاري البوليىة وامراض الكلى، كما لا تتمتع المراة بظروف ولادة امنة والمتابعة الطبية اللازمة.