وخصصت الجلسة، وفق وزارة التجهيز، للنظر في مشاغل مهنيي قطاع البناء وخاصة مقاولات البناء والأشغال العمومية، والعمل على تجاوز الصعوبات بما يمكن المقاولات من من مواصلة انجاز المشاريع ودفع نسق تنفيذ المشاريع الوطنية والمحافظة على النسيج الاقتصادي.

واستعرض المشاركون في الجلسة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المقاولات التونسية خلال إنجازها للمشاريع الوطنية وخاصة منها الصعوبات المالية والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على نسق إنجاز المشاريع وإتمامها في الآجال التعاقدية.

وأكدت الوزيرة، في هذا الإطار، على ضرورة تظافر جهود كل المتدخلين قصد إنجاز المشاريع الوطنية بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة وخاصة في آجالها التعاقدية باعتبار أهمية هذه المشاريع الوطنية في تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم الاستثمار.