وبينت بالمناسبة أن 12 شركة أهلية بتونس دخلت الى حد الآن حيز النشاط ومن المؤمل أن يرتفع العدد الى 20 شركة وذلك في غضون شهر أكتوبر المقبل ، لافتة الى أن مجمل هذه الشركات تخص القطاعين الفلاحي والخدماتي ( قطاع انتاج العلف المركب ، قطاع النقل) وهي بصدد فتح أزمات متواصلة بالبلاد على مدى عقود منها أزمة النقل وأزمة الأعلاف التي قالت انها ستحل أزمة اللحوم وستطور من إنتاج اللحوم في تونس مما سيمكن من التحكم في الأسعار والترفيع من مستوى القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وتولت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية رفقة السلط الجهوية والمحلية بالقصرين تدشين الشركة الأهلية " العبادلة " بمعتمدية سبيطلة المختصة في نقل عمال وعاملات القطاع الفلاحي بالمنطقة التي تعد الأولى من نوعها في الجهة وعلى المستوى الوطني ، باعتبارها ستوفر النقل الفلاحي اللائق والقانوني لعمال وعاملات القطاع الفلاحي عبر حافلات صغيرة تقطع مع وسائل النقل القديمة ، في الصناديق الخلفية للعربات أو الجرارات .
و تضم هذه الشركة ، التي أحدثت في 21 سبتمبر 2023 ، 70 منخرطا من مختلف المستويات التعليمية ممثلة في 14 عمادة بسبيطلة ( 50 رجلا و20 إمرأة)
وستكون محلية في البداية وستتطور لاحقا لتصبح جهوية ووطنية نظرا لأهميتها في توفير نقل فلاحي يستجيب لشروط السلامة المطلوبة ويحفظ كرامة العملة والعاملات الفلاحيين ويجنبهم حوادث الطريق القاتلة والمأساوية التي حصدت سابقا أرواح العديد بكثير من الجهات وتسببت في اعاقات لعدد آخر .
وتحصلت الشركة الأهلية " العبادلة " على تمويل من البنك التونسي للتضامن قدر ب 300 ألف دينار وستؤمن حاليا النقل ل500 فلاح وفلاحة بسبيطلة من جملة 20 ألف عاملة وعامل بالمنطقة عبر حافلتين صغيرتي الحجم تقدر طاقة استيعاب الواحدة ب15 فردا بإعتبار السائق تقوم يوميا ب8 سفرات ذهابا وايابا وفق ما أفاد به وكالة "وات" رئيس الشركة عبد النبي رميلي .
جدير بالذكر أن قانون المالية لسنة 2023 خصّ الشركات الأهلية بخط تمويل خاص مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار، كما تم تخصيص نسبة من مداخيل الصلح الجزائي لتمويل الشركات الأهلية ويمكن أيضا التوجه الى مصادر التمويل التقليدية المتمثلة في البنوك وشركات الإيجار المالي.
ويتطلب تأسيس شركة أهلية مجموعة لا تقل عن 50 شخصا في منطقة معينة يعملون على تأسيس شركة مع بعضهم البعض حسب خصوصية منطقتهم وحاجياتهم.