وكان 34 نائبا تقدموا بمقترح القانون يوم الجمعة الماضي، وهو يتعلق أساسا بإحالة اختصاص البت في النزاع الانتخابي إلى القضاء العدلي (محكمة الاستئناف) بدل المحكمة الإدارية.

واعتبر المحتجون أن هذه التنقيحات تعد " ضربا لأسس المنظومة الانتخابية "، وهي تهدف إلى " تجريد القضاء الإداري من دوره الحصري في البت في قضايا النزاع الانتخابي ونزع صلاحيات محكمة المحاسبات في مجال مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بما يتيح الإفلات من المحاسبة"، وفق تعبيرهم.

وقال منسق ائتلاف صمود، حسام الحامي، في تصريح لـ(وات)، "إن مقترح تنقيح القانون الانتخابي مسألة خطيرة، وهو يمس من المناخ الانتخابي والسياسي ومن أركان الدولة".

وأضاف قوله إنه "رغم تعبير عدد من النواب عن رفضهم لهذا التنقيح في هذا التوقيت بالذات فإننا لا نأمل كثيرا في التصويت ضد هذا التنقيح"، وفق تعبيره.

من جهته، اعتبر الناشط في جبهة الخلاص، سمير ديلو، أن "القضاء العدلي لا يمكن أن يكون جهة تحكيمية في النزاع الانتخابي وأنه ليس من حق البرلمان تغيير قواعد اللعبة الانتخابية في الدقائق الأخيرة قبل يوم الاقتراع"، وفق قوله.

بدوره، وجه الناشط السياسي والوزير الأسبق الناجي جلول الدعوة للمترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي للانسحاب من السباق الرئاسي، معتبرا أن هذه الانتخابات "أصبحت لا معنى لها"، حاثا مختلف التشكيلات السياسية على "التعايش بعيدا عن عقلية التآمر والتخوين".

وكانت انطلقت صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب جلسة عامة، في دورة استثنائية، لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، وسط جدل واسع بشأنه وردود فعل متباينة في الساحة السياسية في ضوء تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر المقبل.

ويتطلب تمرير هذا التنقيح تصويت 81 نائبا على الأقل لفائدته، باعتبار أن التصويت على القوانين الأساسية يفرض الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد نواب المجلس (50 زائد واحد).