وكانت لجنة التشريع العام (لجنة قارة) بالبرلمان، نشرت أمس الاربعاء، نص تقريرها الذي ورد في 34 صفحة، حول مقترح القانون الأساسي المذكور على الموقع الرسمي للبرلمان، بعد أن صادقت عليه بأغلبية اعضائها الحاضرين. وأوصت الجلسة العامة للبرلمان بالمصادقة عليه.

وخصصت لجنة التشريع ثلاث جلسات لمشروع القانون المذكور، تم الاستماع خلال الأولى الى اصحاب المبادرة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل، وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة فصول مقترح القانون، في حين اطلعت اللجنة خلال الجلسة الثالثة على رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مقترح تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء والمصادقة على تقريرها.

---

---

تجدر الإشارة، الى أن مكتب البرلمان، نظر خلال اجتماعه يوم 20 سبتمبر الجاري، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المننتمين، مع طلب استعجال النظر فيه، ويهدف بالأساس الى سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.

---

---

وعبّرت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات، عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنّ "محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس".