غير أن جهة المبادرة تراجعت في نهاية الحصة المسائية عن مقترح التعديل باعتباره لا يستقيم لغويا، ليتم إعادة التصويت على العنوان في صيغته الأصلية، بموافقة 114 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض 6 نواب آخرين.

أما بخصوص الفصل الأول، فقد تمت المصادقة عليه بعد قبول مقترح تعديل في شأنه وسحب مقترح آخر من طرف أصحاب المقترح، وذلك بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 6 آخرين ورفض 15 نائبا على الفصل الأول معدلا.

ويخص التعديل الذي تم تبنيه بخصوص الفصل الأول، إضافة فقرة على "الفصل 100 مكرر جديد" ينص على: "وتبت محكمة التعقيب في النزاع المعروض عليها في الأصل دون إحالة وتكون قراراتها نهائية وباتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن".

وبخصوص الفصل الثاني والثالث، فقد تمت المصادقة عليهما في صيغتهما الأصلية، بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 7 آخرين ورفض 12 نائبا على الفصل الثاني، وبموافقة 114 نائبا واحتفاظ 7 آخرين ورفض 12 نائبا على الفصل الثالث، بعد سحب مقترح تعديل في شأنه يتعلق بإضافة فقرة آخره.

كما تمت المصادقة على الفصل الرابع في صيغته الأصلية، بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 5 آخرين ورفض 15 نائبا.

وكان ورد على لجنة التشريع العام، مقترح إضافة فصل يتم إدراجه بعد الفصل الثاني ينص على: تعوض عبارة "المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من هذا القانون الواردة بالفصل 147 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء"، بعبارة "المنصوص عليها بالفصلين 145 مكرر و 146 مكرر من هذا القانون"، وتعوض عبارة "محكمة الحاسبات" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 4 ثالثا من القانون الأساسي ذاته بعبارة "المحكمة المختصة".

وتمت المصادقة على إضافة هذا الفصل بموافقة 109 نائبا واحتفاظ 6 آخرين ورفض 13 نائبا.

أما الفصل الخامس والأخير من مشروع القانون الأساسي المعروض على الجلسة العامة، والمتعلق بدخول القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي، فقد تمت المصادقة عليه بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 3 آخرين ورفض 11 نائبا.


جهة المبادرة التشريعية تجيب على تساؤلات النواب بخصوص دواعي مقترح تنقيح القانون الانتخابي

دعت جهة المبادرة التشريعية (34 نائبا) إلى التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، مؤكدين أن "شبهة عدم حياد بعض أعضاء المحكمة الإدارية والمصلحة العليا للوطن اقتضت تقديم هذه المبادرة"، حسب تعبيرهم.

فقد أكّدت النائبة سيرين مرابط (كتلة الأحرار) أنّه لم يقع خرق الدستور عند اجتماع مكتب البرلمان، خاصّة وأنّ الفصل 22 منه ينصّ على وجود لجان تعمل دون انقطاع خلال العطلة البرلمانية، والفصل 65 ينص على ان يقوم المكتب مقام البرلمان خلال هذه العطلة، إضافة إلى أنّ الفصل41 من النظام الداخلي للبرلمان يجيز اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض.

وأوضحت أنّ جهة المبادرة، استبقت الأحداث بعد قراءة منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الادارية و"التهديد" بالطعن في نتائج الانتخابات في قرار الشرح الذي وجهته المحكمة الى هيئة الانتخابات، في علاقة بإعادة أحد المترشحين إلى السباق الانتخابي، مذكرة بأن النظر في النزاع الانتخابي كان في الأصل من أنظار القضاء العدلي ولم يتم إحالته الى انظار القضاء الاداري إلا منذ سنة 2014 .

وقالت إن غاية النواب أصحاب المبادرة هو النأي بالمحكمة الإدارية عن التجاذبات السياسية، وأنّ تنقيح القانون الانتخابي ليس لصالح مترشّح بعينه وإنما لفائدة المترشحين الثلاثة وللحيلولة دون الطعن في نتائج الانتخابات.

وبعد أن ذكّرت بتصريحات سابقة لرئيس الدولة حول "عدم تنقيح القانون الانتخابي خلال السنة الانتخابية"، أكّدت مرابط أن "الضرورات تبيح المحظورات"، وأنّ البرلمان اليوم "أمام ضرورة قصوى تتعلق بالطعن في نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بما سيفرزة الصندوق بغض النظرعمن سيفوز".

من جانبه، أفاد عزيز بالأخضر (كتلة الأمانة والعمل)، بأنّ مشروع القانون جاء على إثر عدّة تصريحات للمحكمة الادارية تعتبر "خطيرة على المسار الديمقراطي"، وهو ما أفرز تساؤلات حول مدى نجاعة القضاء الاداري في معالجة النزاعات الانتخابية، واستوجب اقتراح نقل اختصاص البت في النزاع الانتخابي من القضاء الاداري الى العدلي "لضمان سرعة وشفافية الفصل في الطعون، وضمان حياد واستقلالية ونزاهة الانتخابات، وحماية مبادى الديمقراطية من أي تلاعب".

أما يوسف طرشون (كتلة الخط الوطني السيادي) فقد صرح بأنّه لا شيء يمنع النواب من تقديم مبادرة تشريعية في أي وقت وفي أي موضوع مادامت تستجيب لشرط احترام الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، مبينا بخصوص المآخذ المتعلّقة بتوقيت تقديم المبادرة، "أنه لا قانون يمنع ذلك بما في ذلك المادة الانتخابية، وأنّ التوصية التي تقدمها لجنة البندقية حول عدم تنقيح القانون الانتخابي في السنة الانتخابية، هي توصية غير ملزمة"، وفق تعبيره.

وذكّربالتنقيحات التي كانت أدخلت في أربع مناسبات على القانون الانتخابي في تونس قبل أسابيع أو أشهر قليلة من موعد الانتخابات (سنة 2011 في علاقة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وسنة 2014 في علاقة بالانتخابات التشريعية، وسنة و2017 في علاقة بالانتخابات البلدية، وسنة 2019 في علاقة بالانتخابات الرئاسية)، مؤكّدا انّه لا قانون دولي أو وطني يمنع السلطة التشريعية من النظر في القوانين الانتخابية إذا رأت ضرورة لذلك.

وأشار إلى انّ القيام بالتنقيح قبل أيام من إجراء الانتخابات "لا يمس برزنامة الانتخابات" لأن المسألة تتعلٌّق بالطعون بعد صدور النتائج التي ستتوجه الى محكمة الاستئناف عوضا عن المحكمة الادارية، لافتا إلى انّه لا يوجد نموذج في العالم يتعلّق بتحديد سلطة البت في النزاع الانتخابي، حيث توجد دول ليس بها محكمة إدارية واخرى بها هيئة تحكيمية عليا خاصة بالنزاع الانتخابي ودول أخرى تتوجه الى القضاء العدلي.

وأكّد أنّ النواب الذين تقدّموا بالمبادرة "لم يتجاوزوا صلاحياتهم وبصدد تطبيق القانون الذين هم مسؤولون عنه عندما تتعلق المسألة بمصلحة الوطن"، مشددا على أن المحكمة الإدارية مؤسسة يفتخر بها "ولا مشكل للنواب معها وإنما مع تركيبتها نظرا لوجود شبهة عدم حياد لبعض أعضائها"، على حد قوله.



رفع الجلسة المخصصة للنظر في تنقيح القانون الانتخابي قبل استئنافها عشية اليوم للرد على التدخلات

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في حدود الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة، عن رفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي، على أن يتم استئنافها على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، لمنح الكلمة إلى جهة المبادرة لتتولى الرد على تساؤلات النواب واستفساراتهم.

وأكد النواب المساندون لهذه المبادرة التشريعية، خلال النقاش العام، ضرورة تحمل البرلمان لمسؤولياته التشريعية أمام "التهديدات الرامية الى زعزعة استقرار البلاد وأمنها والمس من سيادتها الوطنية"، مطالبين بالوقوف صفا واحدا أمام ما أسموه ب "الخطر الداهم الذي يستشعر من بيانات وتصريحات إعلامية وصلت إلى حد الدعوة الى الطعن في نزاهة الانتخابات وعدم الاعتراف بها، ضمن مخططات تهدف الى ادخال البلاد في فوضى تنفيذا لأجندات خارجية"، وفق تقديرهم.

فقد قال النائب صابر الجلاصي (كتلة الأمانة والعمل)، "نحن في لحظة حاسمة في تاريخ تونس، ومجلس النواب يجب ألا يبقى على الربوة، بل هو مطالب بالقيام بواجبه التشريعي أمام تهديد وحدة الدولة وتفكيكها، عبر مخطط مكشوف يحاك ضدها".

واعتبر النائب حمادي غيلاني (من غير المنتمين)، أنه "على البرلمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الوطن، إثر تصريحات اعلامية تدعو إلى رفض نتائج الانتخابات"، متابعا أن "هذه المبادرة التشريعية لن تغير نتائج الانتخابات، ولابد من التصدي لمخططات ضرب مؤسسات الدولة عبر بيانات وتصريحات مدفوعة الأجر"، حسب قوله.

وصرح النائب جلال الخدمي (كتلة صوت الجمهورية) بأن "المحكمة الادارية كانت ولاتزال محل تقدير، إلا أنها في النزاع الانتخابي الأخير قد حادت عن دورها في الفصل في هذا النزاع، عبر إصدار قرارات دون المطالبة بتنفيذها، لتتحول الى طرف سياسي في النزاع في شأن هو من صلاحيات هيئة الانتخابات المخول لها قبول ملفات المترشحين للانتخابات من عدمه".

في المقابل، تمسك النواب الرافضون لمقترح القانون، بضرورة "أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته في إعلان تأجيل الانتخابات بسن قانون في الغرض، حسب ما ينص عليه الفصل 90 من الدستور، إن كانت تتوفر لديه معطيات تثبت وجود هذا الخطر الداهم"، مؤكدين رفضهم التام لتنقيح القانون الانتخابي اياما قليلة قبل موعد الاقتراع المقرر يوم 6 أكتوبر القادم.

وأجمع عدد من النواب، على أن موقف رئيس الدولة واضح بخصوص عدم إمكانية تغيير القانون الانتخابي في السنة الانتخابية، علاوة على أن تعديل القوانين الانتخابية لا يتم إلا بالعودة إلى الشعب عبر الاستفتاء.

وقال النائب حسن الجربوعي (كتلة الأحرار)، "إذا قدر رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة وجود خطر داهم، بإمكانه تفعيل الفصل 90 من الدستور وتأجيل الانتخابات"، متسائلا عن الضرورة الملحة لتنقيح القانون الانتخابي والاستجابة إلى مطلب استعجال النظر فيه في ظرف زمني قياسي، رغم أن 70 نائبا كانوا طالبوا بعقد دورة برلمانية استثنائية خلال عطلة الصيف ولم تتم الإستجابة لطلبهم.

ولاحظ النائب محمد علي (كتلة الخط الوطني السيادي)، أن "هذه المبادرة التشريعية فاقدة للسند الدستوري والقانوني، ومتعارضة مع أخلاقيات الفعل الانتخابي"، وأن رئيس الجمهورية كان صرح في اجتماع مع رئيس هيئة الانتخابات في مارس الماضي، أنه لا موجب لتعديل القانون الانتخابي، كما أن المجلس الاعلى المؤقت للقضاء كان أقرّ بعدم إمكانية تنقيح هذا القانون خلال الفترة الانتخابية.

وطالب مجموعة من النواب بمدهم بالتقارير والمعلومات التي تفيد بوجود خطر داهم يهدد استقرار البلاد، ودعوا الى النأي بمؤسسات الدولة عن الصراعات السياسية والحسابات الضيقة، التي من شأنها أن تشكل تهديدات جدية للسلم الاجتماعية، وفق تقديرهم.

انطلاق الجلسة العامة لمناقشة مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح القانون الانتخابي

انطلقت صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب جلسة عامة في دورة استثنائية مخصصة لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المـؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستـفتاء وإتمامها ( عدد 2024/69)

وفي كلمته الافتتاحية لهذه الجلسة التي حضرها 140 نائبا ، قال رئيس المجلس ابراهيم بودربالة انه تم اتباع جميع الاجراءات المستوجبة لهذه المبادرة التشريعية والتوصل براي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حولها وتم تضمينه بتقرير لجنة التشريع العام ، مضيفا ان راي المجلس الاعلى المؤقت للقضاء قد ورد على البرلمان في ساعة متأخرة من يوم اس وتم تسليمه الى اللجنة بكل شفافية وكيفما يقتضيه القانون واللجنة هي التي ستقدم مضمونه للجلسة العامة .
واضاف رئيس المجلس انه سيتم التصويت على هذا القانون الاساسي بالاغلبية المطلقة اي 81 نائبا وفق ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس في فصله 116
وتضمن مشروع القانون 3 فصول لتنقيح 21 فصلا لتعديل اجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية وبالاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين وبتمويل الحملة ورقابتها وبالمخالفات المالية والانتخابية وبنزاعات النتائج وبالجرائم الانتخابية
والغت المبادرة التشريعية هذه الاختصاصات الموكولة للمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات واسندتها الى كل من محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب
وعقدت لجنة التشريع العام منذ يوم الاثنين 23 سبتمبر 3 اجتماعات طيلة الاسبوع الجاري لمناقشة فصول مشروع القانون واستمعت الى عدد من النواب يمثلون جهة المبادرة الذين تقدّموا بعدّة مقترحات تعديل بناء على ملاحظات ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة العدل الذين تم الاستماع اليهم .

وقررت لجنة التشريع العام في ختام اجتماعاتها يوم الاربعاء 25 سبتمبر، الموافقة على مقترح القانون الاساسي المذكور في صيغة معدلة من اغلبية الاعضاء الحاضرين مع التوصية بالتصويت عليه في الجلسة العامة
واعتبر النواب المبادرون خلال النقاشات باللجنة انهم تقدموا بهذه المبادرة اثر "ما تمت معاينته من تصاعد لازمة حادة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية معتبرين ان ما صدر لعدد من القضاة من بالمحكمة الادارية من تصريحات سياسية خطيرة تهدد المسار الانتخابي والسلم الاجتماعي وعدم التجريح لعدد منهم في انفسهم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 فيه مساس لمبدا الحياد ونزاهة القاضي " وفق ما ما ورد في التقرير النهائي للجنة المنشور على موقع المجلس .
واكدوا انه لم يقع المساس بجوهر القانون الانتخابي الانتخابي وان التعديلات مست مسالة الطعون الانتخابية واحالة هذا الاختصاص من القضاء الاداري الى القضاء العدلي معتبرين ان طرح هذه المبادرة التشريعية فرضه الواجب الوطني تجنبا لخطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي كما ان ديد القوانين المقارنة انتهجت هذا الخيار التشريعي
في المقابل اعتبر عدد من النواب ان مقترح القانون المعروض من شانه مزيد توتير الاوضاع والزج بمجلس نواب الشعب في معركة سياسية ليست له علاقة بها حيث اعتبروا ان هذه المبادرة تمثل ضربا لمصداقية القضاء الاداري كمؤسسة قضائية عريقة متسائلين عن مدى جاهزية القضاء العدلي في ظل نقص عدد القضاة وارتفاع عدد القضايا المحالة على انظاره
كما تساءل عدد من النواب عن دواعي الاستعجال في النظر في مقترح القانون المعروض والحال ان عددا هاما من مقترحات القانون التي تم ايداعها منذ انطلاق المدة النيابية والتي تكتسي طابعا استعجاليا لم يتم البت فيها على غرار مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية
كما اثارت هذه المبادرة التشريعية ردود افعال رافضة من قبل منظمات من المجتمع المدني واحزاب الى جانب رفض المترشحين للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وزهير المغزاوي الذين دعا المترشحان اعضاء مجلس نواب الشعب الى رفض مشروع تنقيح فصول من قانون الانتخابات و الاستفتاء
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه يوم الاثنين 23 سبتمبر ، عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر، للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بعد ان نظر فيه مكتب المجلس يوم 20 سبتمبر الجاري، وقرر إحالته إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.

البرلمان يعقد اليوم جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي

يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة عامة في دورة استثنائية اليوم الجمعة، بداية من الساعة العاشرة صباحا.

ويتضمّن جدول الأعمال، وفق بلاغ صادر يوم الخميس عن البرلمان، النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها.

---

---

وكانت لجنة التشريع العام (لجنة قارة) بالبرلمان، نشرت أمس الاربعاء، نص تقريرها الذي ورد في 34 صفحة، حول مقترح القانون الأساسي المذكور على الموقع الرسمي للبرلمان، بعد أن صادقت عليه بأغلبية اعضائها الحاضرين. وأوصت الجلسة العامة للبرلمان بالمصادقة عليه.

---

---

وخصصت لجنة التشريع ثلاث جلسات لمشروع القانون المذكور، تم الاستماع خلال الأولى الى اصحاب المبادرة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل، وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة فصول مقترح القانون، في حين اطلعت اللجنة خلال الجلسة الثالثة على رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مقترح تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء والمصادقة على تقريرها.

---

---

تجدر الإشارة، الى أن مكتب البرلمان، نظر خلال اجتماعه يوم 20 سبتمبر الجاري، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المننتمين، مع طلب استعجال النظر فيه، ويهدف بالأساس الى سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.

---

---

وعبّرت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات، عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنّ "محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس".