وأضاف أن قرار سحب الدواء من عدمه يكون بعد استكمال التحاليل وصدور النتائج وبالتزامن مع ذلك يتم التواصل مع المخبر والمصنع لتقديم إيضاحات ثم تتولى تفقدية الدواء المتابعة وإنتظار نتائج التحاليل الصادرة عن المخبر الوطني للتأكد من سلامته مضيفا أن "المصّنع هو المعني بسحب الدواء من الصيدليات حسب التقارير التي ستصدر لاحقا".

وذكر عبد الرزاق الهذيلي أن تسويق الأدوية المصنوعة في تونس يكون بناء على مدى فاعليته صحيّا على الانسان وجودته وهذا يعود الى "حرص الوزارة على سلامة المرضى كأولوية مطلقة من جهة، والمحافظة على الأسواق الموردة من تونس سيّما وأنها تصدّر مختلف منتجاتها الى أكثر من 26 دولة من الدول العربية والافريقية والآسياوية والأوروبية".

ولفت المدير العام للوكالة إلى أن ايقاف دواء معيّن لا يمسّ من سمعة الأدوية في تونس ولكن هو إجراء استباقي ووقائي للمحافظة على الصناعة الدوائية وعملية الرقابة تكون مشدّدة وفق أطر قانونية وعلمية مشيدا في ذات الوقت بجودة الصناعات الدوائية في تونس المطلوبة عالميا، وفق قوله.

وأفاد عبد الرزاق الهذيلي من جهة أخرى أن الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة ستنطلق قريبا في رقمنة المعطيات المتعلقة بالأدوية بما يجعلها قادرة على تحديد سريع لمكان تصنيع الدواء المعني بالسحب وتاريخ صنعه وأسماء الصيدليات التي اقتنته وأيضا هوية الموزّع وغيرها من المعطيات المتعلقة بكامل مراحل العملية.