واضافت في هذا الصدد، "انه لتحقيق هذا الهدف علينا أن نبتكر ونبرهن عن تضامننا على الصعيدين الوطني والدولي، معتبرة ان التغيرات المناخية تعد دون ادنى شك من بين اكبر التحديات التي يجابهها العالم".


واكدت هلالي، ان التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون ومرنة في مواجهة المخاطر المناخية ليس مجرد أولوية بل ضرورة.

واردفت القول" وهذا ما يعني انه مع قدوم سنة 2030 نحتاج الى خفض اجمالي الانبعاثات بنسبة 43 بالمائة وتحقيق خفض بنسبة 60 بالمائة في غضون سنة 2035، مقارنة بمستويات سنة 2019"، مضيفة ان الاستمرار في الانتقال نحو منظومة طاقية 100 بالمائة متجددة، مستدامة وعادلة، اصبح امرا ضروريا لتحقيق الاهداف المناخية".


ويتعين، بحسب رئيسة الديوان، ان يحترم هذا التحول حقوق الانسان ويدمج اهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، مؤكدة على وجوب ان تشمل الاستراتيجيات المناخية تدابير استعادة النظم البيئية مع ضمان اعتماد الممارسات الفلاحية والغذائية لمقاربة اكثر مرونة واستدامة.


كما يتعين وفق قولها، اصلاح النظم الغذائية وتقليل استعمال الاسمدة الكيماوية وتعزيز الفلاحة الايكولوجية، لا سيما في القطاعات الهشة (الفلاحة والمياه).


من جانبه شدد رئيس فريق البيئة والطاقة ببرنامج الامم المتحدة الانمائي في المنطقة العربية توماس بيتود، ان هذه الورشة الاقليمية تشكل فرصة لتعزيز التزامات الدول باتفاقيات باريس حول التغير المناخي.

وقال بيتود " ان الفكرة تتمثل في جمع كافة السلطات من مختلف البلدان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اجل مناقشة هذه الالتزامات ودراسة سبل تسريع تنفيذها".

واضاف في هذا الشان، انه يجب على وزارات المالية دمج القضية البيئية في التخطيط التنموي وفي مختلف القطاعات.

يشار الى ان تونس تحتضن المنتدى الاقليمي حول "المساهمات المحددة وطنيا لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الفترة من 23 الى 25 سبتمبر 2024، بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للبيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا.

ويهدف المؤتمر الى جمع ممثلي الحكومات ووكالات الامم المتحدة والشركاء الاقليميين والدوليين، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتطوير "المساهمات المحددة على المستوى الوطني للجيل القادم" وهي خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

وتلزم الخطة، كل طرف في اتفاق باريس بوضع مساهمة محددة وطنيًا وتحديثها كل خمس سنوات بهدف التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ وللتكيف مع تأثيرات هذا التغيير.