وبيّن الوزير، في مستهلّ كلمته، أن هذا الحدث يعتبر فرصة لتعزيز التعاون على المستوى العربي ولعرض التجارب وتبادل الخبــرات ورصد النجاحات وتشخيص الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة عند الأزمات والأوبئة، ويؤكّد على أهميّة ضمان وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مفهومها الشامل والواردة بمختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولاحظ تقارب منهجيات تدخّلات جميع البلدان العربية، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لاستنادها إلى المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، مؤكّدا على ضرورة الاعتماد على استراتيجية مُرفقة بمخطّط تنفيذي للتدخّل في حال الكوارث والطوارئ بما يتناسب وخصوصيات كلّ بلد عربي على المستوى الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي، على أن يكون المبدأ الأساسي في ذلك هو ضمان استمرارية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم ووصولهم السليم لمختلف الخدمات والمرافق وفق مقاربة دامجة لهم.

وأكّد عصام الأحمر، أنّ نجاح مختلف آليات التدخل لمواجهة الأزمات يبقى رهين توفر المعلومة الحينية من خلال رقمنة المعطيات الخاصّة بالفئات الهشّة والمهدّدة من الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تفعيل جاهزية كل آليات التدخل في الظروف الاستثنائية لمعالجة الأوضاع المترتبة عن الكوارث والأزمات، مبرزا تجربة تونس في وضع قاعدة البيانات لبطاقة الإعاقة في شكلها الجديد وقاعدة المعلومات لبرنامج الأمان الاجتماعي.

كما أشار وزير الشؤون الاجتماعية في سياق متصل، إلى الأوضاع الكارثية التي لا يزال يعيشها الفلسطينيون جرّاء العدوان الإسرائيلــي وما يتعرّضون له من إبادة جماعية خلّفت الدمار والعديد من الضحايا والإعاقات لا سيّمـا في صفوف الأطفال، معبرا، عن التضامن والدعم الثابت لتونس للشعب الفلسطيني في تقريـر مصيره.