وأوصى الوزير، عقب اطلاعه على أهم المشاريع المبرمجة والتي في طور الإنجاز خاصة منها المتعلّقة بالبنية التحتية والخدمات، بالعمل على رقمنة الخدمات في كامل مراحلها بالفاعلية المطلوبة لاسترجاع ثقة الحريف ومختلف المتعاملين مع الوكالة الفنية للنقل البري.

وأشار، وفق بلاغ للوزارة، الى الدور الاقتصادي والإجتماعي الهام الذي تضطلع به الوكالة الفنية للنقل البري من خلال الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وضمان أمن جولان العربات على الطرقات والإسهام في تجسيم سياسة الدولة القائمة على التحوّل الطاقي والإيكولوجي والرقمي بما يسهم في التحكم في الكلفة وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين.