وأشار المدّوري إلى أنّ إحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي سيرتكز على نظام متكامل يقوم أساسا على تعزيز ثقافة بعث المشاريع وتنمية روح المبادرة من خلال جملة من البرامج والآليات والحوافز المالية وضمان الحماية الاجتماعية ضد مخاطر المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية وتوفير جراية تقاعد، مشدّدا على أنّ الهدف الأسمى هو تأهيل المرأة العاملة في القطاع الفلاحي لتكون فاعلا اقتصاديا ضمن دورة التنمية وبما يحققّ لها شروط الانعتاق الاقتصادي.

وذكّر بأنّ إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يندرج في إطار تجسيم قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي تم الاعلان عنه يوم 26 أوت 2024، مبرزا أهمية صياغة منوال تنموي جديد يستند إلى أسس ووظائف الدولة الاجتماعية وعلى أهمية تحقيق التكامل والانسجام بين الرؤية التنموية والسياسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين والحماية الاجتماعية، ضمن عقد اجتماعي مجدّد ومبتكر.

وشارك في المجلس الوزاري كل من وزيرتي المالية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، ووزراء الاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتشغيل والتكوين المهني، والنقل.