وأضاف إنّ "الظرف الوطني الحالي دقيق ويتسم بارتفاع منسوب التوتر والاحتقان والبلاد على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم وهي استحقاق وطني مهم يستوجب توفير كلّ الضمانات والترتيبات والآليات للتونسيين والتونسيات كافة دون إقصاء أو تمييز ليمارسوا قناعاتهم واختياراتهم وفق إرادتهم الحرة بعيدا عن كل أشكال الترهيب والتخوين والاقصاء".
وأكد أن اتحاد الشغل لا يمكنه اليوم التغافل عما آل اليه المشهد السياسي حاليا من انحراف في ادارة وتسيير الشأن العام، لاسيما في ظل عدم تفعيل العديد من المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، معتبرا أن الملاحقات والمحاكمات والإيقافات التي طالت صحفيين ومدونين ونقابيين، فاقمت من احتقان المناخ السياسي والاجتماعي، ووسعت نطاق التضييق على الحريات بما فيها حرية التعبير والتنظم.
ودعا الأمين العام للمنظمة الشغيلة إلى وجوب احترام مؤسسات الصحافة والإعلام بضمان استقلاليتها وحيادها وتوفير كل المتطلبات للإرتقاء بالمهنية بإعادة الاعتبار للدور المسؤول للهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، والتسريع بوضع التشريعات والقوانين واستكمال النصوص الترتيبية التي تنظم قطاع الإعلام وتضمن الحقوق المادية والمعنوية للعاملين فيه.
وقال إنّ الحكومة والسلطة السياسية نسفت الحوار الاجتماعي بمواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ووقف التفاوض.
وطالب من جهة أخرى بالتسريع بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع.